خطوة تأخرت طويلاً

الإعلان الذي تقدم به 13 حزباً وحركة سياسية في مصر، أخيراً، عن تشكيل تحالف انتخابي جديد تحت اسم «العدالة الاجتماعية» بهدف خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري، ربما بدا لأول وهلة وكأنه شأن يعني النخبة السياسية المصرية، في المقام الأول، أكثر مما يتعلق بهموم الشارع المصري المنخرط حتى الأذقان في هموم، تبدأ من الأمن ولا تنتهي بالخبز الكفاف.

ولكن هل الأمر كذلك حقاً؟

الرد الذي يقفز إلى الذهن فوراً ينبع من طبيعة الأحزاب والحركات التي أعلنت عن هذه الخطوة، فهي في غالبيتها الكاسحة تنتمي إلى صانعي الثورتين اللتين شهدتهما مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، ويجمعها أنها ترفع شعار العدالة بين الفقراء، وضرورة أن يكون لهم دور إيجابي وفعال في الانتخابات المقبلة.

هذا الرد مرتبط إلى جانب هوية هذه الأحزاب والحركات السياسية، بأبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها التعبير عن مطالب الشعب المصري العادلة، في العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية والاستقلال الوطني، من خلال مشروع شامل للتنمية.

إعلان تحالف «العدالة الاجتماعية» في هذا التوقيت الذي نحسب أنه طال انتظاره، يستمد أحد أبعاد أهميته من طبيعة الاستحقاق الانتخابي المقبل.

قد لا يكون من قبيل المبالغة القول: إن الانتخابات البرلمانية المصرية هي معركة حقيقية، تنخرط فيها القوى السياسية المختلفة، لأنها تحسم وجودها من ناحية، وتبلور ملامح الحياة السياسية في مصر في المرحلة المقبلة، من ناحية أخرى.

البرلمان المقبل هو الذي سيصدر القوانين التي تحول الدستور المصري من وثيقة تاريخية إلى طريقة حياة وعمل، وهو الذي سيحسم الكثير من الصراعات، ويحدد الكثير من طرق حسم المشكلات، لهذا تحرص القوى الوطنية المصرية على أن تكون حاضرة تحت قبته.

والمهم في كل الأحوال أن تكون الغالبية من أبناء الشعب المصري معنية بهذا الاستحقاق، وحريصة على المشاركة فيه، وقادرة على خوض الطريق الوعر المفضي إليه.. والوعي بهذا كله هو نقطة البداية الأكثر أهمية، والتي لها ما بعدها حقاً.