السياحة بين الإرهاب والإغراء

تدهور الأوضاع السياسية، ارتفاع أصوات الأسلحة، تفشي الإرهاب، الانصياع خلف مسببات الفوضى، تشكيل جماعات وتكتلات حزبية، تشتت الحس الولائي، ازدواج الانتماءات.. تلك مؤشرات تعطينا صورة وواقعا بأن مقومات الأمن وعوامل الجذب للسياحة الدولية متدنية بصورة غير مسبوقة.

بعد جولات الترشحات الانتخابية ونصب صناديق الاقتراع، وسقوط وتنحي قادة وتتابع سلسلة الانفلاتات واستمراريتها، أصبحت هناك بيئات قابلة للتأقلم والتعافي ببطء وأبت غيرها التجاوب والامتثال للمجتمع الدولي، والحال ذاته ينطبق على وكالات العلاقات العامة الدولية التي تحمل أهدافا مختلفة في مجالات رئيسية، سياسية واقتصادية واجتماعية، ولها أثر بليغ في تحريك المجتمعات وتغيير أفكار المستهلكين، وقد تتغير المفاهيم إيجابا أو سلبا، ولكن تبقى فلسفة العلاقات العامة، وهي تحقيق مبتغى الجماهير والعمل لمصالح المجتمعات والحكومات، ولا ننسى أن العلاقات العامة الدولية تعتبر وظيفة هامة من وظائف السلك الدبلوماسي.

السلوك الإرهابي والأحداث الأخيرة في عالمنا العربي، كالاختطاف، القتل، التفجير والتهديد، أثرت بشكل أساسي في مداخيل السياحة لدى تلك الدول، حيث جسدت طابع الخوف والذعر لدى السياح من السفر واصطحاب عوائلهم إلى تلك الدول، وبالتالي فإن الاستثمار السياحي متقلص، والدخل القومي لهذه الدول هو المتضرر الرئيسي بفعل الإرهاب ورواده.

وما يمكن لتلك الدول العمل عليه لحماية قطاع الاستثمار السياحي من تداعيات الإرهاب، يحتاج لجهود حثيثة من النضال والمكافحة لرصد أي عمل فردي أو جماعي، يؤثر في اقتصاد الدولة وسمعتها الدولية.

فإعادة الاستقرار التام للوطن ورفع التعزيزات الأمنية لحماية النزلاء، وتكثيف الحملات الإعلامية وتركيزها حول قيم السلام ومبدأ تعديل السلوك، وإشراك الأئمة والمؤسسات الدينية المعتدلة في تجفيف منابع الإرهاب، هي أبرز التحديات لأي حكومة تطمح لتحقيق موازنة ترضي جميع الأطراف في المجتمع.

والدول ذات الأنظمة المتغيرة، بحاجة إلى هدوء سياسي وإلى توحيد الصف، وكشف زيف الولاءات، والإخلاص في تعزيز الرخاء والاستقرار المحلي، واسترداد كل ما ضيعته وأفسدته جماعات الإرهاب والتطرف في كل بلد عربي تعرض لهجوم على الأنشطة والمؤسسات والقطاعات، ومن أهمها القطاع السياحي الذي تعيش تلك الدول تدهورا واضحا فيه.

فاذا كانت تلك الدول راغبة في تفعيل الاستثمار وجذب المستثمرين سياحا وتجارا، عليها إدراك أن أهم مطالبهم هو ضمان الأمن والأمان، وتوفير سبل الرفاهية، وإمكانية التنقل بسلاسة، والانفتاح على الجميع.