الفساد.. همّ الشارع العماني

بات الشارع العماني مهموماً ومشغولاً بالفساد المستشري في زوايا عدد من المؤسسات الحكومية، من خلال قيام مسؤولين متنفدين باستغلال الوظيفة، حسب ما يؤكده الشارع. هذا الفساد بات يثقل كاهل هذه الدولة التاريخية، التي أراد لها سلطانها منذ فجر النهضة المباركة، النهوض بها بسرعة، للحاق بعصر التقدم بعد ظلام دامس طغى عليها.

عمان تسير وفق منهج عمل لإكمال مشروع دولة المؤسسات، لكن ما يعكر صفو العمل الوطني هو ما يخرج به البعض على مواقع وشبكات التواصل الإلكترونية، من فتن الفساد التي يحلو للكثيرين إلقاء التهم فيها على بعض مسؤولي الدولة، سواء عبر التحايل على مشاريع حكومية، أو توزيع الأراضي، أو ضعف البنى التحتية، خاصة ما يحتاجه الإنسان العماني من برامج تنعش حياته وتؤمن له الاستقرار الوظيفي.

وبات إنسان عمان مشغولاً بما يدور كل يوم في الحياة العامة، خاصة ما يطالعنا به كثيرون عن شبهات فساد بين مسؤولين كبار، رغم أن الادعاء العام العماني يؤكد أن كل هذا من غير دليل حقيقي، فهو مجرد تناول للشارع.

اليوم عمان تمر بمرحلة انتقالية، بعد تجاوب كبير من قبل سلطان عمان قابوس بن سعيد، مع مطالب الشعب، وتحقيق الكثير من الإصلاحات، لكن يبقى مطلب محاربة الفساد بحاجة إلى مزيد من جهود الأجهزة الحكومية.

لذلك، فإن ما يتناوله الشارع بات يسبب هاجساً وتعطلاً لبيئة العمل، وأصبح الأمر بيئة غير قادرة على الدفع بعجلة التنمية نحو مزيد من النجاحات التي عرف بها الشعب العماني طوال 42 عاماً من عمر النهضة الحديثة.

لذا، فإن الحكومة مطالبة بإقناع الشعب بأنها تقبض بيد من حديد، وتحاسب كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، حتى يقتنع الشارع العماني بأن الأجهزة الرسمية تنفذ توجيهات قيادته الحكيمة للحفاظ على مال الدولة والشعب، ولن يقنع الشارع العماني إلا بمزيد من الإحكام لجهاز الرقابة المالية للدولة، والعمل بشفافية حقيقية، بعيداً عن المحسوبية و«عفا الله عما سلف»، خاصة في هدر المال العام.

إن كل هذا سوف يزيد التواصل وكشف الحقائق من قبل الشارع العماني، خاصة أن الدولة في غنى عنها، خاصة في ظل ما يدور في محيط عالمنا العربي من تطورات. فالشارع العماني اليوم يطالب بفرض مزيد من الهيبة الرقابية على ما يدور في أروقة المؤسسات العامة، حتى تسير عمان نحو شطآن المجد الذي يتطلع إليه القائد والشعب معاً.

وهذا لن يتأتى إلا مع المحاسبة والتحقيق مع من يشتبه فيهم، وكشف الحقائق للرأي العام بكل شفافية، لأن إظهار الحقائق وكشفها من قبل الحكومة للرأي العام العماني، سيزيد الثقة بين المواطنين، ويحسم الجدل حول ما يطرح من أحاديث تشكل ضغطاً على الشارع.