18 نوفمبر ونهضة عُمان
اثنان وأربعون عاماً من عمر النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فمع بزوغ فجر الثامن عشر من نوفمبر من عام 1970 عادت الحياة من جديد لأرض التاريخ والحضارة.
سلطنة عُمان تخطو اليوم مرحلة جديدة من البناء والتنمية هدفها الأساس بناء الإنسان، وإن كل "طابوقة" تضع على الأرض هي للإنسان، وكل طريق لأجل الإنسان، وكل بناء لمستشفى أو مركز صحي أو جامعة أو كلية جاءت من أجل تنمية وبناء الإنسان على أرض عمان.
ما تحقق على أرض عمان، الشيء الكثير، وهي تنمية من الإنسان إلى الإنسان، فالأرض كانت قاحلة ما قبل السبعين، بينما اليوم تعمرت الجبال والوديان والسهول والصحارى والمدن الريفية والحضرية.
ما تحقق جزء لا يتجزأ من الدور الذي لعبه السلطان قابوس بقيادته الحكيمة، وفي ذات الوقت الدعم من قبل المواطن العماني الذي آمن بدور وحكمة السلطان في نقل عمان إلى مصاف الدول المتقدمة لتحقيق البناء التنموي.
ورغم ما مرت به عجلة التنمية من دوران طوال السنوات الماضية ورغم حالة الرضا الكبيرة سواء من القيادة العمانية أو من الإنسان محرك التنمية وصانعها، والمواطن العماني ينظر إلى بلاده بتاريخها ودورها بإعجاب كبير، فإنهم في ذات الوقت يرون أنه يجب ان تلعب بلادهم دورها الاستراتيجي في عالم اليوم.
السياسة العمانية تدار بفكر حكيم من قبل السلطان قابوس بن سعيد الذي يرى توازناً بين الداخل والخارج، مع التركيز بشكل أكبر على السياسة الداخلية كون البلاد أكثر حاجة للبناء بعد زمن من انعدام البنية التحتية وغياب البيئة التعليمية والمدارس والجامعات والمستشفيات وهو ما كانت تحتاجه أكثر من أي شيء آخر في ذلك الزمن من بدايات النهضة.
اليوم ومع اكتمال البنية الأساسية جاءت توجيهات السلطان قابوس للحكومة، للاهتمام بالتنمية الاجتماعية وتحسين وضع المواطن، سواء من حيث إيجاد الوظائف للباحثين عن عمل أو تكثيف فرص التدريب والتأهيل لإدخال تلك المخرجات في سوق العمل العماني وعلى وجه الخصوص القطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساس للاقتصاد في العالم.
والقطاع الخاص رغم نظرة البعض السلبية له، إلا ان هذه النظرة كان لها أسبابها في وقت ما، حينما تحدد الحد الأدنى للأجور من دون قصد لذلك، مما أدى إلى تدني الأجور وشكل فجوة كبيرة بين موظف القطاع العام والقطاع الخاص، خاصة لحملة الشهادة العامة أو الدبلوم، فكان الكل يبحث عن فرصة في "الحكومة".
مع دخول عُمان اليوم عمر الاثنين والأربعين عاماً فإنه يجب ان تضع أسساً واضحة للسلم الوظيفي، وخاصة الأجور في القطاع الخاص الذي بات بيئة طاردة للشباب العماني بدل من ان يجذب تلك المخرجات. مع مراعاة البدلات والعلاوات والمميزات التي يحصل عليها الموظف من تذاكر سنوية أو غيرها من العلاوات التي بالإمكان أن تردم الفجوة في هكذا حال حتى يستقر الموظف العماني في مقر عمله في الوظيفة بالقطاع الخاص، مع تزايد المخرجات ومع التحولات الكبيرة التي تشهدها عُمان اقتصاديا وتنمويا وعطاء.