الإمارات والمغرب.. آفاق واعدة

منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم سنة 1999، شهد المغرب تطورا مهما على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية، وأهمها الانفتاح على العالم الخارجي واستشراف آفاق التنمية والاستثمار.

ومما لا شك فيه، جاء ذلك بفضل النهج الإصلاحي الذي جعل من المغرب بلداً هادئاً وسط العاصفة العربية، من خلال استجابة الحكم لمتطلبات الشعب.

وليس ذلك بغريب على بلد حضاري كالمغرب بمجمل الإصلاحات التي أحدثها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فمدونة الأسرة، وتعزيز حقوق الإنسان، وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أثبتت جدواها في الانفتاح على العالم الخارجي.

ومن المؤكد، انه لا يمكن لأي بلد أن ينفتح على العالم ما لم يقم بإصلاحات داخلية، وخاصة بالنسبة للمغرب، الفسيفساء الذي يضم في مكوناته الأمازيغية، والعربية، والأندلسية، والفرنسية، الشيء الذي يجعل غناه لا جدال فيه، ويمنحه أجنحة إضافية للتحليق والطيران في المحيط العربي والإقليمي والعالمي.

وهذا ما تؤكده الزيارة السامية التي قام بها بالأمس العاهل المغربي إلى دولة الإمارات، وقد شهدت العلاقات المغربية الإماراتية، خلال السنوات الأخيرة، تطورا ملحوظا بفضل إرادة القائدين؛ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس، اللذين عملا على ترسيخها والارتقاء بالعلاقات الثنائية من أجل ارتياد آفاق جديدة.

ولا يمكن لأية علاقة ثنائية أن تنجح لولا تأسيسها على مبادئ الواقعية والتضامن في مواجهة الأزمات ورفع التحديات.

العلاقات الإماراتية المغربية تتطور بمرور السنين وبتغير الظروف، ومازالت آفاق تطورها واسعة، ومازالت الحاجة بين البلدين قائمة لتبادل الخبرات والتجاوب للمستجدات الطارئة.

وهناك اقبال إماراتي على إنجاز عدد من المشاريع بالمغرب، باعتبار موقعه الجغرافي الاستراتيجي، واستقراره السياسي والاقتصادي، والذي يجعل منه فضاء متميزا لاستقطاب استثمارات في مجالات وحقول متنوعة.

وتعمل اللجنة المشتركة الإماراتية المغربية، على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري، خاصة بعد دخول اتفاق إقامة منطقة للتبادل الحر بين المغرب والإمارات حيز التنفيذ عام 2003.

إن الآفاق المستقبلية الجديدة في مجال التعاون بين البلدين نموذج حيّ، نتيجة لتوافق النهجين في البلدين. وهذا ما يثبته حجم التبادل التجاري الثنائي المطرد سنة بعد أخرى، بحسب الإحصائيات الرسمية.

وقد حققت الاستثمارات الإماراتية بالمملكة المغربية طفرة نوعية، إذ أضحت الإمارات تتبوأ الصدارة كأول بلد خليجي وعربي مستثمر بالمغرب، في مجالات السياحة والعقار والزراعة والصناعة والطاقة. واستقطب المغرب نسبة مهمة من الاستثمارات الإماراتية بفضل موقعه الاستراتيجي والحوافز الضريبية، في الآونة الأخيرة.

كما أن القروض الميسرة التي يمنحها صندوق أبوظبي للتنمية، لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية، من إنشاء السدود، والطرق السيارة، وتجهيز المستشفيات الجامعية، تؤسس لتعاون مثمر من أجل التنمية المستدامة.

ولعل انخراط دول الخليج، ودولة الإمارات على الخصوص، في دينامية الإصلاح التي يعرفها المغرب، هو جزء من استشراف المستقبل في شراكة استراتيجية دائمة.