دول الخليج والعمالة المخالفة

تمر دول الخليج اليوم بمرحلة مهمة تتطلب معها مزيداً من التعاون والتكاتف لحماية المنطقة عموماً مما يتهددها، خاصة من قضية العمالة الوافدة.

فبلا شك قدمت وساهمت الكثير من الأيدي الوافدة في تحقيق بناء تنموي في دول الخليج، لكن أصبح الأمر مسألة تمس أمن هذه الدول، وإذا ما وضعت دول الخليج منظومة موحدة لمكافحة كل ما يتهدد أمن شعوب الخليج فإن الأمر سيستفحل ويتعقد ويصعب تداركه.

ومع تزايد مشكلات هروب العمالة المنزلية وغيرها من الأيدي العاملة، وهو ما تشتكي منه كل دولة من دول الخليج، لذلك فهو أمر قومي يتهدد أمن دولها، وإذا ما وضعت قوانين موحدة، فإن ذلك سيساهم في الحد من الكثير من المشكلات.

هناك أعداد كبيرة من مشكلة هروب العمالة المنزلية وغيرها من العمالة، ففي كل يوم تطالعنا الصحف المحلية في دول الخليج، بإعلانات هروب العمالة، ولا شك الكثير من مواطني دول الخليج يضعون المسؤولية على الجهات المسؤولة في دولنا التي لا يخفى عليها مسألة إلقاء القبض على هروب عامل، وإلا فإن المسألة تحتاج إلى مراجعة أمنية بجد كونها تهدد أمن شعوب دول الخليج.

وما يطرحه المواطن في دول الخليج من تساؤلات هو؛ لماذا نرى تدويراً لمسألة العمالة بين دول الخليج، في حين هذه العمالة تسبب مشكلات في دول الخليج، لماذا لا تقوم حكوماتنا بسن قوانين حماية لمواطنيها من استغلال هكذا عمالة، التي لا تقدم خدمات مقابل ما يوفر لها الكفيل أو أرباب العمل؟ وخاصة العمالة المنزلية التي تستغل من قبل بعض الناس الذين يتاجرون بها كبضاعة رخيصة بغية تحقيق دخل من خلالها.

لذلك اليوم دول الخليج أكثر حاجة في وضع قوانين موحدة لمواجهة العمالة الهاربة والسائبة والتي تتنقل من دولة إلى أخرى، لعدم وجود قوانين موحدة تكشف من عليه قضية هروب أو مخالفة أو تهريب أو أية قضية أمنية وتم تسفيرة من دولة ما، في حين إنه يفترض عدم دخوله أي دولة من دول الخليج الأخرى عقاباً له أو لها لما اقترفوه ضد بلد من بلدان الخليج.

لكن اليوم نلاحظ إذا ما تم ترحيل عامل أو عاملة، ستجده بعد أيام في دولة أخرى، بجانب إن هناك هروباً ومخالفات كبيرة تقوم بها هذه العمالة، وهو ما يشكل تهديداً لأمن دول الخليج.

إن مسألة سن قوانين موحدة بين دول الخليج خاصة في محاربة العمالة الوافدة سيضع وسيحد من هذه الإشكالات بشكل كبير، وسيعمل على تخفيف إذا لم يكن إنهاء المشكلة.

لذا نأمل كشعوب إن تقتنع دولنا وتبدأ في سن تلك القوانين المتكاملة سواء عبر بصمة العين الموحدة أو تبادل الوثائق والتعاميم عبر أجهزة موحدة تقضي على هذه الإشكالية نهائياً.