يعتبر انخفاض كلفة تأمين الدين على دبي بمثابة دليل قاطع على اكتمال تعافي اقتصاد دبي أي أن التعافي شمل جميع القطاعات الاقتصادية، وبحسب تقرير بلومبيرغ الذي يعد من أهم التقارير المالية والاقتصادية العالمية اعتمادا، أفاد أن مخاطر الائتمان في دبي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين، مع تعزيز سداد الشركات لمديونياتها ومكاسبها للثقة في عودة التعافي الاقتصادي للإمارة.
ووفقا لبيانات مستقاة من سي إم أي مزودة البيانات، فإن كلفة تأمين دين دبي مقابل التعثر انخفضت إلى 317 نقطة أساس في 1 أغسطس، وهو الأدنى منذ 7 يونيو.
وكان الفرق بين كلفة تأمين دين دبي ضد التعثر لمدة خمس سنوات انخفض 157 نقطة أساس من أعلى مستوى لها هذا العام إلى 229 نقطة أساس في 2 أغسطس، وفقا لبيانات سي إم أي التي تمتلكها مجموعة سي إم أي المعروفة عالميا والتي تجمع مستويات الأسعار من متعاملين في الأسواق المتداولة الخاصة.
كما سجل سند موانئ دبي العالمية الإسلامي الذي يستحق في يونيو 2017 بهامش ربح 6.25%، ارتفاعا قياسيا هذا الشهر على خلفية التفاؤل بأن رابع أكبر مؤسسة مشغل للموانئ ستحظى برفع تصنيفها الائتماني من قبل ستاندرد أند بورز.
وفي دلالةٍ واضحة على اكتمال تعافي اقتصاد دبي أيضاً وعودة التجارة لتلعب دور المحرك الرئيسي في عملية نمو الاقتصاد ارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16.5% إلى 120.2 مليار درهم مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي البالغة 103.2 مليارات درهم مما يؤكد أن قطاع التصدير وإعادة التصدير بات أحد المحفزات الرئيسية لنمو اقتصاد الإمارة.
وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في مايو 2011 أعلى قيمة لها خلال هذه الفترة بقيمةٍ إجمالية بلغت 22.1 مليار درهم في حين حققت الصادرات في فبراير 2011 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة فبلغت 17.5مليار درهم. وبيّن التقرير أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2011 بلغت 344067 شهادة مقارنةً بـ318557 شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي أي بزيادةٍ بلغت 8% حيث سجل شهر مارس 2011 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت والتي بلغ عددها خلال الشهر 62300 شهادة في حين سجل شهر فبراير 2011 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 50036 شهادة.
أما بالنسبة للسوق العقاري الذي جذب الاهتمام الأكبر خلال العامين الماضيين على مستوى العالم، باعتباره أكثر المجالات تأثرا بالأزمة المالية العالمية، وهو السوق الذي شهد تقلبات حادة في منطقة الخليج عموما وفي دولة الإمارات بشكل خاص، في إطار طفرة البناء التي شاهدتها الدولة منذ مطلع العقد الجاري، فتشير المؤشرات إلى استقرار السوق من حيث الأسعار في ظل ارتفاع عدد الوحدات المسلمة واستكمال المشاريع المتوقفة خلال العام الجاري.
كما تلقت شركة نخيل العقارية طلبات من مجموعة من المطورين والمستثمرين لشراء أراض في مشروعات الشركة، وهذا في حد ذاته يعتبر مؤشرا وعلامة بارزة على جاذبيتها وأيضا مؤشرا واضحا على تعافي السوق العقاري في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص، وعودة صناعة التطوير العقاري للعب دور بارز يخدم ويحرك ويساهم في النمو الاقتصادي للإمارة.