للاقتصاد الإسلامي عاصمة
حققت دبي أول أهداف استراتيجية مبادرة تحويل الإمارة عاصمةً للاقتصاد الإسلامي بتتويجها كأكبر سوق في استقطاب وإدراج الصكوك الإسلامية عالمياً، منذ مطلع العام.
فخلال هذا العام، وتحديداً خلال هذا الشهر، رفعت دبي إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم سابقاً إلى 135 مليار درهم في 2015.. متجاوزة جميع العواصم الاقتصادية المنافسة خلال عامين فقط، منذ المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
ويأتي هذا الإنجاز والإمارة على أبواب استضافة القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد مطلع الشهر المقبل، والتي ستركّز على الدور الذي يلعبه هذا القطاع كأداة تنموية سيادية وعامل استقرار رئيس للاقتصاد العالمي.
تخطو دبي بثقة وقوة قدماً في تحفيز وتعزيز استخدام الأدوات المالية الإسلامية وتكريس موقعها كمرجعية معرفية في قطاع الاقتصاد الإسلامي، مستندة على امتلاكها خبرة متراكمة وامتلاكها بنية تحتية تقنية متطورة تؤهلها أن تكون مرجعاً.
هذا الإنجاز، المرتكز على دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سيعزز قوة اقتصاد الإمارات عبر تعزيز نموه وخلق آفاق فرص جديدة مدعوماً باقتصاد مفتوح يتصف بالمرونة وبنية تحتية ولوجستية متطورة.
وإذا كانت الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة تقدّر بنحو ثمانية تريليونات دولار، فإنّ رعاية دبي لهذا القطاع، ودخولها المنافسة بقوة، وتبنيها مسؤولية تطويره يعد بقفزات غير مسبوقة في هذا القطاع، ويحمل معه فرصاً ستتعدى فوائدها المجتمع الإماراتي.. نظراً لما ستحمله دبي إلى هذا القطاع الواعد من أفكار مبتكرة.