حفظ مقدرات الكونغو

ت + ت - الحجم الطبيعي

في الشهر الماضي، أعادت الحكومة البلجيكية سناً مغطاة بالذهب، تعود لباتريس لومومبا، أول رئيس وزراء منتخب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ أكثر من 60 عامًا. وقد اغتيل لومومبا في عام 1961. وذلك في دلالة مهمة على اتباع نهج جديد جوهره صون مقدرات البلاد وعدم المس بها.

إن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي دراسة حالة لكيفية استمرار النهج الاقتصادي الدولي الذي يركز على محاولة استغلال مقدراتها والاستفادة من ثرواتها. لقد حققت الشركات الدولية العابرة للحدود، ومعها الكثير من المستهلكين، مكاسب هائلة من ثروات ومقدرات الكونغو. ومن المؤكد أن الدول العالمية المعنية ومعها كافة الشركات، معنية بضرورة تبني مبادرات مهمة لصون طاقات وإمكانات البلاد وجعل الشعب ينتفع من مقدراته وما يتوفر لديه من ثروات، بحيث يمنع ذلك تعرض لأي استغلال.

وفي نظرة تاريخية على مراحل ما تعرضت له الكوغو، نجد أنه منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، عندما احتل البرتغاليون شواطئ ما كان يُعرف آنذاك باسم مملكة كونغو، بدأت عمليات مصادرة ثرواتها. وفي القرون التي تلت ذلك، كانت هناك فترات تم فيها بيع ما يقرب من ثلث سكان المملكة في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. في النهاية، استحوذت مملكة الكونغو على ربع المستعبدين في المزارع في بعض جهات عالمنا.

في أواخر القرن التاسع عشر، أدى الطلب على المطاط والعاج المَلِك البلجيكي ليوبولد الثاني إلى تحويل الكونغو إلى إقطاعيته الشخصية. حكم ليوبولد بجيش خاص ضخم، مما أدى في النهاية إلى قتل الملايين بسبب الأعمال الشاقة.

ثم، عندما أدت الحرب العالمية الأولى إلى زيادة الطلب على النحاس، استخدم الغرب مرة أخرى تكتيكات قاسية ضد سكان الكونغو لاستخراج الرواسب الضخمة من الكونغو. وفي الحرب العالمية الثانية، تفوقت الولايات المتحدة على ألمانيا النازية للسيطرة على أهم رواسب اليورانيوم في العالم - وكذلك في الكونغو. تم استخراج اليورانيوم المستخدم في القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على اليابان من قبل الكونغوليين الذين أجبروا على العمل في المناجم المشعة.

خلال الحرب الباردة، أدى السباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على اليورانيوم والنحاس والمعادن الأخرى إلى تآمر الولايات المتحدة وبلجيكا لاغتيال لومومبا حتى يتمكنوا من تنصيب الديكتاتور الكليبتوقراطي موبوتو سيسي سيكو.

في نفس الوقت تقريبًا، أدى التوسع السريع في الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ووحدات تحكم ألعاب الفيديو إلى زيادة مذهلة في أسعار القصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب - وكلها متوفرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولَّد هذا المصدر الجديد لطلب المستهلكين دورة أخرى من النهب العنيف، وبلغت ذروتها في الحرب الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية. هذه المرة، قادت رواندا وأوغندا عملية النهب بينما استفادت الشركات متعددة الجنسيات.

أدى دعم رواندا وأوغندا المتجدد للميليشيات إلى تصاعد العنف مؤخرًا في شرق الكونغو.

الآن، يؤدي التوسع في صناعة السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب العالمي على الكوبالت والنحاس، مما يثير مخاوف جديدة بشأن الفساد، وسلامة المناجم، وقضايا عمالة الأطفال في المناجم الشاسعة في الكونغو. تنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية ثلثي الكوبالت في العالم.

بالنظر إلى المستقبل، يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرهم من المهتمين بتعزيز حماية مقدرات الكونغو ودعم الناس ومنع منافذ النهب،ممارسة ضغوط مماثلة ليس فقط على شركاتهم ولكن وكذلك على الجهات الأجنبية المستفيدة من مثل هذا النهج.

* الشريك المؤسس لـ The Sentry

طباعة Email