صندوق النقد الدولي وخفض قيمة الأصول الأرجنتينية

توشك الأرجنتين على الدخول في اتفاقية أخرى مختلة وظيفياً مع صندوق النقد الدولي - اتفاقية اعتمادات الدعم الثانية والعشرين منذ انضمامها إلى صندوق النقد الدولي في عام 1956 وفي حين أن التفاصيل لم تتم تسويتها بعد، فإننا نعلم بالفعل أنها ستكون مختلة وظيفياً لأنه لن تكون هناك إعادة هيكلة مسبقة للدين العام للبلاد.

إن الدين العام الأرجنتيني غير مستدام وعوضاً عن إضاعة سنتين أو ثلاث قبل أن يتعرض الدين الأرجنتيني لتقصير في سداد الدين السيادي بشكل فوضوي - ومدمر اقتصادياً واجتماعياً - يتوجب أن يخضع ذلك الدين إلى إعادة هيكلة فورية ومنظمة، أن مبلغ الأربعين مليار دولار أمريكي الذي تدينه الأرجنتين لمصلحة صندوق النقد الدولي من اتفاقية اعتمادات الدعم الحادية والعشرين الفاشلة يجب أن يتم تضمينها في تلك العملية كما يجب تعليق وضعية الدائن المفضل بالنسبة لصندوق النقد الدولي والذي يعطيه الأولوية على المقرضين الآخرين للسداد عندما يعاني المقترض من مصاعب مالية.

إن الدين موجود في الدفاتر الأرجنتينية وذلك نظراً لأن صندوق النقد الدولي قرر ألا يطالب بإعادة هيكلة جوهرية للدين السيادي قبل اتفاقية اعتمادات الدعم الحادية والعشرين. لقد تم إبرام تلك الاتفاقية في يونيو 2018 مع حكومة الرئيس الأرجنتيني السابق موريسيو ماكري وبحلول أكتوبر 2018 تمت زيادة تسهيلات الإقراض بقيمة 50 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 57 مليار دولار أمريكي ولكن بحلول أغسطس التالي تم تعليق اتفاقية اعتمادات الدعم حيث تم دفع مبلغ 44.5 مليار دولار أمريكي وهو أكبر دفعة في تاريخ صندوق النقد الدولي.

ونظراً لحجمها فلقد خضعت اتفاقية اعتمادات الدعم الحادي والعشرين «لإطار الوصول الاستثنائي» والذي تمت مراجعته من قبل صندوق النقد الدولي ويتطلب أن يفي المقترضون بأربعة «معايير وصول استثنائية».

صنّف صندوق النقد الدولي في منتصف سنة 2018 الدين العام الأرجنتيني على أنه مستدام ولكن بدون احتمالية كبيرة وعلى الرغم أن من الواضح أن الدين لم يكن مستداماً ولقد كان يتوجب إعادة هيكلته كشرط مسبق لتمويل صندوق النقد الدولي كما لم تقم الأرجنتين باستيفاء معيار الوصول الاستثنائي 3 فهي لم تمتلك أي إمكانية لاكتساب أو إعادة اكتساب وصول كافٍ لأسواق رأس المال الخاص سنة 2018.

وهنا يتبقى معيار الوصول الاستثنائي 4. عندما قامت حكومة ماكري بتقديم طلب للحصول على دعم صندوق النقد الدولي في مايو 2018، كان قد مضى على توليها السلطة أكثر من سنتين ونصف السنة وكان من الواضح أنها تفتقر إلى القدرة المؤسسية أو السياسية لتقديم التعديلات المطلوبة على مستوى الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.

لا يوجد أساس للتفاؤل فيما يتعلق بالمحركات الخارجية والمحلية للنمو الاقتصادي في السنوات القليلة القادمة فالبيئة المالية الخارجية من المفترض أن تصبح أسوأ بينما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية برفع معدلات سياستها وتقليص وعكس توسعات ميزانياتها العمومية وسوف يؤثر تباطؤ النمو العالمي على أسعار السلع الأساسية وإيرادات الصادرات.

من المفترض أن يهبط التمويل النقدي من البنك المركزي الأرجنتيني من 4،6 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2021 إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022 والى ما يقرب الصفر سنة 2024.

وعليه فإن عبء الدين الأرجنتيني غير مستدام وعوضاً عن السماح باتفاقية اعتمادات الدعم الثانية والعشرين، ينبغي أن يُطلب من الأرجنتين تنفيذ إعادة هيكلة جذرية للدين العام تقلل من إجمالي الدين الحكومي العام من أكثر من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن 60 % كما يجب أن يخضع صندوق النقد الدولي لنفس تخفيض قيمة الأصول الذي يخضع له الدائنون الآخرون.

 

* أستاذ مساعد للشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.