اجتمع قادة العالم في قمة غلاسكو لرسم مُخطط يهدف إلى التخفيف من أسوأ التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.
ومع ذلك، على الرغم من أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 26) كان يُشكل لحظة تاريخية بلا شك، إلا أن معظم البلدان بدأت للتو في العمل على تحقيق أهداف جديدة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ولهذا السبب، حظي الإعلان الصادر عن بنك التنمية الآسيوي (ADB) والحكومتين الإندونيسية والفلبينية في مؤتمر المناخ «كوب 26» باهتمام خاص. وفي إطار شراكتنا من أجل تنفيذ المشروع التجريبي لآلية انتقال الطاقة (ETM)، لم نتعهد بالتزام غامض بتحقيق هدف بعيد المنال.
بدلاً من ذلك، قمنا معاً بتطوير خطة ملموسة لإطلاق مبادرة عادلة وقابلة للتطوير وميسورة التكلفة في مجال الطاقة لمساعدة الدول الآسيوية على وقف أو إعادة تشغيل نصف محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لديها وزيادة اعتمادها على الطاقة النظيفة.
سوف تتبع آلية انتقال الطاقة نهجاً مالياً لوقف أو إعادة تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم قبل الموعد المُحدد، مع زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة. ستعود هذه الإستراتيجية المزدوجة بالفائدة على المجتمعات والمستثمرين والاقتصادات الإقليمية والبيئة.
على الرغم من أن تكاليف الطاقة النظيفة تشهد انخفاضاً سريعاً في العديد من البلدان، فإن العديد من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم تعمل بموجب اتفاقيات شراء آمنة وطويلة الأجل. وفي آسيا، تُعد هذه المرافق حديثة العهد:
تحتوي المنطقة على 90% من جميع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تقل أعمارها التشغيلية عن 20 عاماً. وفي غياب التدخل السياسي، من غير المرجح أن يتم إيقاف تشغيل هذه المحطات في المدى القريب.
إن من شأن كل عام تظل فيه هذه المحطات نشطة أن يُسفر عن المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الطلب على مصادر الطاقة النظيفة والمُتجددة.
سوف تستخدم آلية انتقال الطاقة مزيجاً من الأموال العامة والخاصة والخيرية لتوجيه السوق نحو الاتجاه الصحيح - وقف استخدام الفحم في وقت مُبكر وخلق الطلب على المزيد من مصادر الطاقة النظيفة.
ووفقاً لتقديراتنا، فإن هذا النموذج، إذا تم توسيع نطاقه في ثلاث دول فقط في جنوب شرق آسيا - إندونيسيا والفلبين وفيتنام - يمكن أن يُسهم في وقف تشغيل ما يصل إلى 50% من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة المُقبلة.
ومن شأن ذلك أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 200 مليون طن، أي ما يعادل عدم تشغيل 61 مليون سيارة ركاب.
نحن نُدرك أن التحول إلى مستقبل منخفض الكربون يعتمد على الطاقة النظيفة يجب أن يكون مفيداً للجميع.
ولهذا السبب ستُركز آلية انتقال الطاقة على الانتقال العادل والمنصف للطاقة من خلال تقديم المساعدات التقنية وإعادة تأهيل العمال بما في ذلك العاملون في صناعة الطاقة، وخاصة النساء. نحن نعمل بنشاط مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المدنية وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان عدم التخلي عن أي مجتمع أو عامل في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
يُعد النهج الذي تعتمده آلية انتقال الطاقة فريداً وغير مسبوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يستعين هذا المخطط ببنك التنمية الآسيوي للجمع بين المستثمرين من القطاع الخاص، والحكومات، وغيرهم.
وباعتبارها مبادرة بقيادة إقليمية، يتعين عليها أن تعمل لصالح السكان والاقتصادات المحلية - وهذا يعني ضمان توفير الكهرباء بأسعار معقولة.
ومن خلال تحفيز الاستثمارات الخارجية، سوف تعمل آلية انتقال الطاقة على توسيع نطاق مشاريع الطاقة النظيفة دون الحاجة إلى إعانات مالية حكومية جديدة. وهذا يعني أنها ستُسهم في مضاعفة الجهود التي تبذلها الحكومات.
وعلى سبيل المثال، أعلنت الفلبين وقف اختياري لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وتهدف إندونيسيا إلى التخلص التدريجي من هذه المرافق حيث تسعى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060.
ومن خلال تقليص عمر ووقف تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم إلى حد كبير، ستُتيح «آلية انتقال الطاقة» استثمارات جديدة للطاقة المُستدامة والمُتجددة.
وفي نهاية المطاف، سيتم حسم المسألة بشأن كسب أو خسارة المعركة ضد تغير المناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نحن واثقون من أن نموذج آلية انتقال الطاقة لن يساعد في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة فحسب، بل يمكن أيضاً تطويره واعتماده في جميع أنحاء العالم.
إن النمو السكاني والاقتصادي في منطقتنا يستدعي الاستجابة المناخية العالمية. ومن خلال آلية انتقال الطاقة، نهدف إلى توضيح كيفية عمل البلدان على زيادة استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات بصورة متزامنة. لن يتسنى لنا تحقيق هدف بلوغ صافي الانبعاثات الصفرية في جنوب شرق آسيا - وبلدان أخرى - بشكل أسرع وأكثر إنصافاً إلا من خلال العمل معاً.
* رئيس بنك التنمية الآسيوي.
** وزيرة المالية في إندونيسيا، ورئيسة ائتلاف وزراء مالية مجموعة العشرين للعمل المناخي.