الصين وأمريكا..مصالح ومبادرات مشتركة تعزز التقارب
في عام 2018، زعِـم ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب آنذاك، أن الولايات المتحدة يجب أن «تنفصل» عن الصين. منذ ذلك الحين، أصبح مصطلح «الانفصال» عنصراً أساسياً ثابتاً في المناقشات التي تتناول العلاقات الصينية الأمريكية ــ حتى أن بعض المراقبين، مثل رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفين رود، حذروا من أن هذا قد يتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. تُـرى إلى أي مدى أصبح هذا الخطر بارزاً اليوم؟مما لا شك فيه أن بعض عمليات الانفصال جارية الآن.
في السنوات الأخيرة، انهمك الـبَـلَدان في حرب الرسوم الجمركية. علاوة على ذلك، نفذت الولايات المتحدة عقوبات ضد عملاقي التكنولوجيا الصينيين ZTE وهواوي، وأذنت بشطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية ما لم تستوف معايير التدقيق الأمريكية، كما أضافت عدداً من الشركات الصينية إلى «قائمة الكيانات»، وبالتالي أخضعتها لقيود تجارية إضافية.
يمتد هذا الاتجاه إلى ما وراء التجارة والتكنولوجيا. على سبيل المثال، سجل عدد الطلاب الصينيين المسجلين في الجامعات الأمريكية انخفاضاً حاداً. وأعلنت الولايات المتحدة عن خطط لمقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين دبلوماسياً، وأسفر هذا عن الإدانة من جانب الصين.
مع ذلك، من غير المرجح أن تكون الصين أو الولايات المتحدة حريصة على الانفصال كما قد توحي هذه التطورات. لقد تبنت الصين نهجاً سلبياً، في الرد على التدابير الأمريكية، في حين حرصت على عدم افتعال أي شجار. ورغم أن الأمريكيين يدعمون على نطاق واسع اتخاذ موقف متشدد تجاه الصين، فإن قِـلة قليلة منهم يدعمون قطع العلاقات الاقتصادية.
من المؤكد أن الانفصال لا يصب في مصلحة مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة. وفقاً لتقرير صادر أخيراً عن غرفة التجارة الأمريكية، فإن «الشركات الأمريكية ستخسر مئات المليارات من الدولارات إذا خفضت الاستثمار في الصين أو إذا زادت الدول من الرسوم الجمركية».
ربما يفسر هذا جزئياً لماذا جاء رد نائب الرئيس مايك بنس في عهد ترامب بـ«لا قاطعة» عندما سُـئِـل في عام 2019 ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تريد الانفصال عن الصين. وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، زعمت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أن الولايات المتحدة، بعيداً عن الانفصال ــ وهو «نتيجة غير واقعية» ــ تسعى إلى «إعادة الاقتران»؟ وفي هذه العملية يحدد المسؤولون الأمريكيون أهدافهم بدقة.
أياً كانت تلك الأهداف، فإن بعض مظاهر إعادة الاقتران تحدث الآن بالفعل. وفقاً لتقرير مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، بعد توقيع البلدين على اتفاقية التجارة للمرحلة الأولى في عام 2020، أوقف الجانبان تصعيد الرسوم الجمركية. علاوة على ذلك، أنشأت الصين «نظاماً قوياً للاستثناء من الرسوم الجمركية»، مع قيام الولايات المتحدة أيضاً باستنان بعض الاستثناءات، وقد ساهم هذا في انتعاش التجارة الثنائية.
كانت الصين حريصة أيضاً على الحفاظ على ــ أو حتى تعميق ــ علاقاتها مع بقية الاقتصاد العالمي. كما يلاحظ نيكولاس آر لاردي من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، «على الرغم من التوترات الاقتصادية والمالية ووفرة من القيود الأجنبية المفروضة على نقل التكنولوجيا إلى الصين»، لا تزال الصين تجتذب «أحجاماً غير مسبوقة» من الاستثمار المباشر الأجنبي. في الواقع، سجل الاستثمار المباشر الأجنبي الوافد إلى الصين في عام 2020 نمواً تجاوز %10، ليصل إلى 212 مليار دولار أمريكي، مما يجعل حصة الصين في الاستثمار المباشر الأجنبي عند أعلى مستوياته على الإطلاق في ربع واحد، وضعف حصتها تقريباً في عام 2019.
يبدو أن قادة الصين سعداء بالاستمرار على هذا المسار. في سبتمبر، تعهد البنك المركزي الصيني والهيئات التنظيمية المالية الصينية بتحسين متطلبات الوصول إلى السوق لصالح البنوك الأجنبية وشركات التأمين، وتحسين القواعد بشأن المعاملات عبر الحدود بين الشركات الأم والشركات التابعة لها، وتوسيع قنوات رأس المال الأجنبي للمشاركة في السوق المالية المحلية.
تسعى الصين أيضاً إلى تنفيذ إصلاحات محلية تكميلية تهدف على سبيل المثال إلى تحقيق الحياد التنافسي. وهي تستخدم آليات السوق (مثل مرونة سعر الصرف) لموازنة حسابها التجاري.
علاوة على ذلك، تعمل الصين على تعزيز التزامها بالقواعد والمعايير الدولية، مثل سبل حماية الملكية الفكرية. ويعمل قادة الصين أيضاً على تعزيز التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف.
في عموم الأمر، يبدو من الواضح أن الصين ملتزمة بدعم سلاسل القيمة العالمية. صحيح أنها تقوم بتعديل بنيتها الاقتصادية من أجل تقليل الاعتماد على الطلب الأجنبي، وتستثمر بكثافة في مشاريع البحث والتطوير، بهدف تحسين قدرتها في مجال الابتكار الوطني.
ولكن على عكس تصورات بعض المراقبين الغربيين، كانت الصين تلاحق شكلاً خاصاً بها من الانفصال لأكثر من عشر سنوات، منذ أطلقت حملة لتطوير تكنولوجيات أكثر تقدماً في الداخل. يأتي هذا في الرد على الجهود الغربية الرامية إلى حرمان الشركات الصينية من الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة ــ وهي الجهود التي باغتت الصينيين في كثير من الحالات. وإذا تبين أن أي خطوات تتخذها الصين في هذه العملية تنطوي على مشكلات معقدة، فمن الممكن التفاوض بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية.
* رئيس جمعية الصين للاقتصاد العالمي ومدير معهد الاقتصاد العالمي والسياسة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية سابقاً، والعضو السابق بلجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني خلال الفترة من 2004 إلى 2006.