قضايا العام 2022 الرئيسية
مع اقتراب السنة التقويمية من نهايتها، بدأت لعبة التظاهر بمعرفة ما سيحدث في الأشهر الإثني عشر المقبلة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بعام 2022 (والسنوات التالية)، فإنني لست متأكداً مما إذا كان الأمر يستحق هذا التظاهر. لا استطيع أن أتذكر الفترة، حيث كانت تُطرح العديد من التساؤلات المُهمة حول العديد من القضايا الاقتصادية الرئيسية.
هذه الشكوك العميقة مثيرة للاهتمام بشكل خاص فيما يتعلق بالأسواق المالية. إذا ما اتخذت أي من التطورات العديدة التي نشهدها مُنعطفاً سلبياً، فإن التداعيات المترتبة على ارتفاع أسعار الأسواق القائمة قد تكون وخيمة.
ومن بين قضايا الساعة الأكثر إلحاحاً، عدا أزمة فيروس «كوفيد 19»، مسألة التضخم. هل من المحتمل أن تكون الزيادات في الأسعار هذا العام مؤقتة/أزمة عابرة، أم أنها تُمثل شيئاً أكثر خطورة؟ جوابي غير المُجدي هو «لا أعرف بالتحديد». على الرغم من أنني اقترحتُ في هذا الوقت من العام الماضي أن التضخم قد يُشكل مشكلة أكبر من ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنني الآن، بينما أتطلع إلى عام 2022، لست متأكداً من هذا الأمر.
ترتبط معظم الضغوط التضخمية الحالية بسرعة الانتعاش في العديد من الاقتصادات، فضلاً عن الانقطاع الهائل والمُستمر في الإمدادات، بطبيعة الحال. لكن نقص الإمدادات بحد ذاته قد يكون عرضاً لمشكلات أكبر، مثل التحفيز الاقتصادي المُفرط، والسياسات النقدية غير الفعّالة، أو ضعف نمو الإنتاجية. ستكون الآثار المترتبة على الأسواق المالية مختلفة تماماً اعتماداً على تأثير أحد هذه العوامل، وإلى أي مدى.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية وفكرة تحول الديون الحكومية إلى إشكالية على مستوى معين، فقد أثبتت أحداث عامي 2020 و2021 أن جزءاً كبيراً من التفكير التقليدي كان خاطئاً.
وفي ظل هذه القضايا، يتساءل الكثيرون عن القضية الأساسية المُتمثلة في نمو الإنتاجية، والذي كان مخيباً للآمال في مختلف الاقتصادات المتقدمة لسنوات عدة. هل تُبشر التغييرات السلوكية والابتكارات الناتجة عن اندلاع الجائحة بعودة مكاسب الإنتاجية القوية التي طال انتظارها؟ أنا متفاءل بعض الشيء، وهذا جزئياً سبب عدم رؤيتي للحاجة إلى منح الكثير من الحوافز النقدية. ومع ذلك، في ضوء خيبات الأمل المُستمرة التي شهدها العقد الماضي، لا يمكنني أن أكون واثقاً تماماً من ذلك. وكما هو الحال دائماً، أعرب صناع السياسات عن نية بذل المزيد من الجهود لتعزيز الإنتاجية. يأمل المرء أن يكونوا أكثر جدية اليوم مما كانوا عليه في الماضي.
وماذا عن التهديدات الرئيسية الأخرى مثل الجائحة الصامتة المُتعلقة بمقاومة مُضادات الميكروبات أو المخاطر المرتبطة بتغير المناخ؟ وكما هي الحال الآن، يبدو من غير المرجح أن يسمح الناخبون بالارتفاع المُتكرر في أسعار الطاقة، حتى لو كانت هذه الزيادات سمة ضرورية من سمات الانتقال إلى بدائل أنظف. وكما اقترحتُ أخيراً، سيتعين على صُناع السياسات التفكير ملياً في كيفية التعامل مع هذه المشكلة.
تتمثل القضية الرئيسية الأخرى في ارتفاع معدل الفقر العالمي.
وأخيراً، هناك حالة من عدم اليقين السائدة بشأن الإدارة العالمية. دعونا نأمل أن يُحقق عام 2022 تقدماً ملحوظاً على هذه الجبهة.
* الرئيس السابق لشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول ووزير الخزانة البريطانية السابق، وعضو في لجنة عموم أوروبا للصحة والتنمية المستدامة.