الضمانات الديمقراطية والمصالح الاقتصادية.. تقاطعات ومحاذير
يجب أن تذكّرنا إخفاقات الغرب في بلدان كثيرة بأن تغيير الأنظمة بأساليب قسرية وبناء الدولة من القمة إلى القاعدة من الأهداف التي لا ينبغي لها أن تنتمي إلى أجندة تعزيز الديمقراطية. لكن القيادة بالقدوة، والتعلم من أفضل الممارسات، والترويج السلمي لحقوق الإنسان، تنتمي إلى هذه الأجندة بكل تأكيد.
وعلى هذا فإن قمة الديمقراطية، الافتراضية، المزمع عقدها في ديسمبر المقبل، والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن من الممكن أن تبث رسالة قوية مفادها أن القيم الراسخة المرتبطة بالكرامة الإنسانية والحرية تتخذ مكانها جنباً إلى جنب مع المصالح الاقتصادية والأمنية عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي تتعامل بها الديمقراطيات مع الشؤون الدولية.
في الفترة من التاسع إلى العاشر من ديسمبر، سيفي بايدن بواحد من وعوده الانتخابية باستضافة تجمع افتراضي، أطلق عليه مسمى «قمة من أجل الديمقراطية»، ذلك إلى جانب قمة المناخ. وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن التفاصيل بعد، فسوف يركز الاجتماع على «مقاومة الاستبداد، ومحاربة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان»، وسوف يوجه بايدن الدعوة مرة أخرى إلى قادة الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
لكن أهداف القمتين تجسد بشكل حاد جوانب مختلفة من التعاون المتعدد الأطراف. فالحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، لمكافحة تغير المناخ، يشكل المنفعة العامة العالمية الأصلية، والذي من شأنه أن يُـفضي إلى فوائد لا تنافسها فوائد أخرى ولا تستبعد أحداً. واكتساب أحد البلدان لهذه الفوائد لا يقلل من المنفعة التي تعود على البلدان الأخرى، ولا يمكن استبعاد أي شخص من الحصول عليها بمجرد توفيرها.
يؤدي هذا عادة إلى ظهور مشكلة ركاب المجان، لأن كل بلد لديه الحافز لتقليل التكاليف التي يتحملها لتوفير المنفعة العامة العالمية والاعتماد بدلاً من ذلك على مساهمات الآخرين. أخيراً، ساعدت تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تمكننا من الحصول على فوائد اقتصادية صافية من التحول الأخضر في الحد من هذه المشكلة، لكنها لم تقض عليها، وعلى هذا فإن التعاون العالمي لا يزال مطلوباً للتصدي لها.
على النقيض من هذا، لن نجد تعريفاً للديمقراطية وحقوق الإنسان على أنها منافع عامة عالمية، لأن فوائدها لا يتمتع بها سوى مواطني البلدان التي تمارسها، وبالتالي فإن تحقيق أهداف قمة بايدن للديمقراطية يعتمد على القيم المشتركة أكثر من اعتماده على التعاون للحد من تغير المناخ.
في حين أن التعاون بشأن المنافع العامة العالمية من الممكن أن يتقدم بشكل عملي مع المشاركة العالمية، فإن التعاون القائم على القيم والمعتقدات ينطوي على التحدي المتمثل في تحديد أي الحكومات قد تكون مؤهلة.
الواقع، إن التعددية القائمة على القيم أسهل، وأصعب، من التعددية القائمة على المصالح، فهي أسهل لأنها تنطوي في الأرجح على قدر أكبر من الثقة بين القوى الفاعلية التي تشترك في قيم أساسية. لكنها أكثر صعوبة لأن المكاسب المادية المحتملة قد تظل بعيدة المنال، بسبب المنافسة الإيديولوجية والافتقار إلى الثقة تجاه أولئك الذي لا يتشاركون قيماً مماثلة.
لذا، ستتصدى قمة الديمقراطية في ديسمبر للصعوبة الأساسية التي تواجه التعددية القائمة على القيم الليبرالية: من على وجه التحديد يجب أن يكون حاضراً؟ عندما أعلن بايدن عزمه الراسخ على تنظيم مثل هذا التجمع في وقت سابق من هذا العام، أجـمَـل خافيير سولانا - الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي سابقاً - بلغة فصيحة الصعوبات، التي كنت حريصاً على لفت الانتباه إليها في مقال العام الماضي.
إن الإبقاء على قائمة المشاركين قصيرة وضم الحكومات التي تلتزم تماماً بالديمقراطية الليبرالية وتمارسها ــ وإن كان التزامها لا يخلو من بعض الإخفاقات في ما يتصل بحماية حقوق الإنسان، كما هي الحال في الولايات المتحدة ذاتها ــ من شأنه أن يستعدي عدداً كبيراً من الحالات غير القاطعة ويهين عدداً أقل من الحلفاء الديمقراطيين.
يجب على بايدن أن يُـبقي على الخيمة كبيرة مع التأكيد على أن هدف القمة ليس إنشاء تحالف رسمي جديد للديمقراطيات. بل يجب أن يكون الهدف مناقشة كيفية احتواء الميول الاستبدادية الموجودة في كل مكان، وكيف يمكن حماية حقوق الإنسان والأقليات التي تُـنـتَـهَـك غالباً حتى في بلدان ملتزمة رسمياً بدعمها، وكيفية مكافحة مشكلة الفساد العالمية.
الآن، يبدو أن التركيز على هذه القضايا الثلاث، وعلى الالتزامات الفردية والمشتركة، بفرض التدابير التي سـتُـراجَـع في قمة المتابعة العام المقبل، هو الاستراتيجية التي تتبناها إدارة بايدن.
قد يُـفضي التجمع إلى تعزيز الجزء المدفوع بالقيم في التعددية، والقوة الناعمة التي تتمتع بها ديمقراطيات العالم. أما الانتقاد الذي يزعم أن القمة من شأنها أن تعمل على زيادة حدة التنافس بين القوى الاستبدادية والديمقراطية الرئيسية فهو في غير محله، لأن مثل هذه المنافسة حتمية في السنوات المقبلة. في العديد من المجالات، بما في ذلك تغير المناخ ومكافحة الجائحة، من الممكن أن تكون الـغَـلَـبة للتعاون، بل ينبغي أن تكون الغلبة له.
لكن من منظور المؤمنين بقيم كتلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل دعم عنصر الحرية السياسية في هذه القيم ضرورة أساسية مثله كمثل تعزيز الرفاهة المادية. إن التنافس مع الاستبداد ليس أمراً لا مفر منه فحسب، بل هو أيضاً موضع ترحيب.