استجابة فـعّـالة للشلل المالي في أوروبا

كتبت كثيراً عن استحسان فكرة قيام الاتحاد الأوروبي بإصدار سندات دائمة. لكني اليوم أقترح أن البلدان الأعضاء ينبغي لها أن تفعل ذلك فرادى.

في الوقت الحالي، من المستحيل أن يصدر الاتحاد الأوروبي سندات دائمة، لأن البلدان الأعضاء منقسمة بشدة. فقد استخدمت بولندا والمجر حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)، أما المجموعة المسماة «الدول المقتصدة الخمس» (النمسا، والدنمارك، وألمانيا، وهولندا، والسويد) فإنها مهتمة بادخار المال أكثر من اهتمامها بالمساهمة في الصالح العام. ولن يشتري المستثمرون سندات دائمة إلا من كيان يعتقدون أنه سيظل باقياً في المستقبل المنظور. كان هذا صادقاً في حالة بريطانيا في القرن الثامن عشر (عندما أصدرت سندات دين الحكومة البريطانية الموحد) والولايات المتحدة في القرن التاسع عشر (عندما وحدت ديون الولايات). ولكن من المحزن أن هذا لا ينطبق على الاتحاد الأوروبي اليوم.

الواقع أن الاتحاد الأوروبي يمر بموقف بالغ الصعوبة. فهو يشهد الآن موجة ثانية من جائحة (كوفيد 19) تهدد بأن تكون أشد تدميراً من الأولى. وقد استخدمت البلدان الأعضاء معظم مواردها المالية في مكافحة الموجة الأولى. وسوف يتطلب توفير الرعاية الصحية وإنعاش الاقتصاد ما يزيد كثيراً على 1.8 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار أمريكي) في الميزانية الجديدة وصندوق التعافي المسمى «الاتحاد الأوروبي للجيل التالي». في كل الأحوال، تأخر توفر هذه الأموال بسبب النقض من قِـبَـل المجر وبولندا.

يخشى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن تفرض الفقرة الجديدة الخاصة بسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي قيوداً عملية على فساده الشخصي والسياسي. وهو قلق إلى الحد الذي جعله يسارع إلى إبرام اتفاقية تعاون ملزمة مع بولندا، وهو ما من شأنه أن يجر ذلك البلد إلى الأسفل معه.

لقد تبين أن هناك طريقة سهلة للتغلب على النقض: توظيف ما يسمى إجراء التعاون المعزز. اكتسب هذا الإجراء الطابع الرسمي في معاهدة لشبونة لغرض صريح يتمثل في إقامة أساس قانوني لمزيد من التكامل في منطقة اليورو، لكنه لم يستخدم لهذا الغرض قَـط. تتلخص ميزة هذا الإجراء الكبرى في إمكانية استخدامه لأغراض مالية. فمن الممكن أن تقوم مجموعة فرعية من البلدان الأعضاء بوضع ميزانية والاتفاق على طريقة لتمويلها ــ ولنقل من خلال سند مشترك.

عند هذه المرحلة، قد تكون السندات الدائمة مفيدة للغاية. إذ ستصدرها بلدان أعضاء يُـعَـد استمرار بقائها مقبولاً بسهولة من قِـبَـل المستثمرين للأجل البعيد مثل شركات التأمين على الحياة.

تعرض السندات الدائمة ميزة كبرى تتمثل في عدم ضرورة سداد أصل قيمتها على الإطلاق؛ بل تكون الفائدة السنوية المستحقة عليها فقط واجبة السداد. وتتناقص القيمة الحالية المخصومة من أقساط الفائدة المستحقة في المستقبل بمرور الوقت ــ بحيث تقترب من الصِـفر لكنها لن تصل إليه أبداً. ومن الممكن أن يتجاوز قدر معين من الموارد المالية ــ ولنقل مبلغ الـ 1.8 تريليون يورو المخطط له حالياً ــ قيمته عدة مرات إذا استخدم لإصدار سندات دائمة بدلاً من السندات العادية. وهذا من شأنه أن يحل إلى حد كبير المشكلات المالية في أوروبا.

إذا أصدرت دولة ما سندات دائمة، فسوف تحظى بميزة إضافية تتمثل في أن الدول الأوروبية الأخرى ستعتبرها مثالاً يستحق أن تقتدي به. ويجب أن تجد مجموعة الدول الخمس المقتصدة السندات الدائمة جذابة بشكل خاص. فهي في نهاية المطاف ترغب كثيراً في توفير المال. الواقع أنّ قدراً كبيراً من الطلب لا يُـلـبـى في أوروبا، من جانب شركات التأمين وغير ذلك من المستثمرين للأجل البعيد، على السندات الطويلة الأجل. في البداية، ربما يطلب المستثمرون علاوة على السندات الدائمة لأن هذه الأداة ليست مألوفة. لكن هذه العلاوة من المرجح أن تختفي مع زيادة تعرفهم عليها.

إيطاليا ليست من البلدان المحظوظة بالقدر الكافي لتتمكن من إصدار سندات دائمة باسمها؛ لكنها رغم ذلك تحتاج إلى الفوائد أكثر من غيرها. وإيطاليا هي الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ــ فكيف قد يبدو الاتحاد الأوروبي بدونها؟

الحق أنها ستكون بادرة تضامن رائعة إذا قررت الدول التي تبيع السندات الدائمة باسمها أن تضمن أيضاً إصداراً من إيطاليا. وهذا من شأنه أن يقوي الاتحاد الأوروبي وبالتالي يعود بالفائدة على هذه الدول بشكل غير مباشر. وفي النهاية، قد ينمو الاتحاد الأوروبي بالقدر الكافي من القوة لكي يصدر أيضاً سندات دائمة باسمه. إنها لغاية تستحق النضال.

* رئيس مجلس إدارة صندوق سوروس ومؤسسات المجتمع المفتوح. وهو أحد رواد صناعة صناديق التحوط، ومؤلف كتاب «كيمياء التمويل»، وكتاب «النموذج الجديد للأسواق المالية: أزمة الائتمان في 2008 وماذا تعني»، ومؤخراً كتاب «في الدفاع عن المجتمع المفتوح».