نحو بنية تحتية عالمية مستدامة

يُعد تغير المناخ التحدي العالمي المشكل الأكثر إلحاحاً، لكننا لا نتعامل معه بسرعة كافية. يهدف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 إلى إبقاء درجات الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

لكن الالتزامات الحالية من قبل الحكومات الوطنية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة (GHGs) غير كافية لتغيير مسار الاحترار العالمي الذي قد يتجاوز 3 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن. لمنع هذا الخطر، نحن بحاجة إلى العمل بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع - وخاصة في تطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة.

تُمثل البنية التحتية الحالية - النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والمباني - ما يقرب من 70٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. علاوةً على ذلك، مع قيام البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بتوجيه النمو السكاني والتوسع الحضري، فإنها ستشكل معظم الزيادة المُتوقعة في أصول البنية التحتية بحلول عام 2050، وذلك من خلال المشاريع الجديدة.

إذا أردنا تجنب التغيرات المناخية الكارثية، يجب علينا خلق بنية تحتية جديدة ومستدامة على نطاق واسع، مع إيقاف تشغيل أو تعديل الأصول القديمة غير المستدامة.

ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا الهدف بعيد المنال. إذ كان تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة غير كافٍ، لاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وفي الواقع، كان التمويل بطيئاً للغاية، خاصة من القطاع الخاص.

على الرغم من أن الاقتصادات المتقدمة عموماً لديها أطر تنظيمية ثابتة وتمويل مُتاح لمشاريع البنية التحتية المستدامة، إلا أن معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تواجه تحديات كبيرة. نظراً إلى أن هذه المشروعات معقدة وطويلة الأجل.

وحتى الآن، تم تمويل البنية التحتية المستدامة في الغالب من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف وبنوك التنمية الوطنية. وسيكون حشد رأس المال الخاص الحل الفعال لسد فجوة الاستثمار.

للمساعدة في توسيع وتطوير وتمويل البنية التحتية المستدامة في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، ونقترح إطاراً شاملا جديداً تم تطويره بواسطة مجموعة عمل «One Planet Lab» لتمويل البنية التحتية المستدامة، والتي يُعد ديزيليس عضواً فيها. يهدف هذا الإطار، الذي يُطلق عليه «رؤية لعملية انتقال مسؤولة بيئياً - بنية تحتية» (VERT-Infra)، إلى المساعدة في فتح خط أنابيب المشاريع وتطوير بنية تحتية مستدامة في العالم.

في البداية، يُغطي إطار «VERT-Infra» أربعة قطاعات فرعية للبنية التحتية المستدامة: الطاقة، تخزين الطاقة، النقل، والمباني، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في المناطق الحضرية. ولكن يمكن توسيع إطار العمل ليشمل غالبية الاستثمارات البالغة 6.9 مليارات دولار اللازمة سنوياً.

كما أن صناديق إعداد المشروعات المساعدة الفنية لدعم إنشاء مشاريع البنية التحتية المستدامة القابلة للتمويل، والتي يتم تمويلها من قبل الجهات المانحة، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف..وغيرها، ستوفر تسهيلات التمويل المستدام تمويلاً منخفض التكلفة لبنوك التنمية الوطنية المُؤهلة والمؤسسات المالية المحلية التي تفتقر إلى الوصول المنتظم إلى أسواق رأس المال الدولية. ستقوم هذه المؤسسات بعد ذلك بإقراض الأموال لمشاريع البنية التحتية المستدامة (الجديدة).

لاستكمال هذه التسهيلات، ولتغطية إعادة تمويل المشروعات الحالية، ستقوم صناديق البنية التحتية المستدامة بشراء أو المشاركة في قروض الأصول التشغيلية التي تم تمويلها بالفعل من قبل بنوك التنمية الإقليمية وبنوك التنمية الوطنية، والمؤسسات المحلية. هذا من شأنه تأمين رأس المال للاستثمار الجديد والإضافي.

أخيراً، سيعمل إطار «VERT-Infra» بالشراكة مع مبادرات أخرى تركز على تطوير صناديق السياسات والتخطيط. ومن شأن هذه الأموال أن تدعم بناء القدرات على المدى الطويل الذي يساعد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تخطيط وتنفيذ بنية تحتية مستدامة تماشياً مع السياسات المحددة وطنياً.

نقترح وسيلتين للعمل: إنشاء أطر السياسة لتوجيه رأس المال بسرعة نحو البنية التحتية المستدامة؛ وجلب أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعبئة التمويل: مؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وبنوك التنمية الوطنية والمؤسسات المالية الخاصة،والمؤسسات الاستثمارية وعبر مبتكري التمويل الرقمي.