علاقة صينية أمريكية قوامها «التنافس والتعاون»
ابتهجت الأسواق المالية مؤخراً بالأنباء حول توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق «المرحلة الأولى» كي تتوافر أرضية تعاون ومنافسة بناءين بين الطرفين.
وذلك بدلاً من مزيد التصعيد في حربهما التجارية الثنائية. الخبر السار للمستثمرين هو أن الاتفاق تجنّب جولة جديدة من التعريفات التي كانت لتدفع الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي إلى الركود وتتسبب في انهيار أسواق الأسهم العالمية.
ولكن يرى خبراء كثيرون، أن الاتفاق يمثل مجرد هدنة مؤقتة أخرى وسط تنافس استراتيجي أكبر كثيراً يشمل قضايا التجارة، والتكنولوجيا، والاستثمار، والعملة، وقضايا أخرى جيوسياسية. وسوف تظل تعريفات واسعة النطاق سارية، وربما يُستأنَف التصعيد إذا تهرب أي من الجانبين من التزاماته.
وبناء على هذا الأساس، فإنه من المحتمل، ونتيجة لهذا، أن تزداد حدة التباعد الصيني الأمريكي بمرور الوقت ولا تثمر مبادرات التقريب المماثلة لهذا الاتفاق، وهو أمر يجب الاحتياط منه والعمل على إبعاد شبحه، بشكل خاص في قطاع التكنولوجيا. إن الولايات المتحدة تنظر إلى سعي الصين إلى تحقيق الاستقلال ثم التفوق في إنتاج التكنولوجيات المتطورة -بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
والجيل الخامس من الاتصالات، والروبوتات، والأتمتة (التشغيل الآلي)، باعتباره تهديداً لاقتصادها وأمنها الوطني. وفي أعقاب إدراج شركة هواوي (الرائدة في مجال الجيل الخامس من الاتصالات) وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية على القائمة السوداء، ستواصل الولايات المتحدة محاولة احتواء نمو صناعة التكنولوجيا في الصين.
ويدعو بعض المعلقين الغربيين، مثل رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفين رود إلى «منافسة استراتيجية موجهة» بين الطرفين تكون بديلاً لأي حرب باردة. ويتحدث آخرون عن علاقة صينية أمريكية مبنية على مزيج من «المنافسة والتعاون».
* رئيس مجلس إدارة مؤسسة روبيني ماكرو أسوشييتس.