منذ نهاية عام 2014، قمنا بالدفاع عن نموذج الحوكمة الأمريكية الذي يستند على التعديل العاشر للدستور الأمريكي، والذي ينص على أن: «السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل، ولا يحجبها عن الولايات (انفرادياً)، تُحفظ لكل من هذه الولايات والشعب». على نحو متزايد، تمارس ولاية كاليفورنيا هذه الحقوق الدستورية.

بالنسبة للمطلعين على تاريخ الولايات المتحدة، تُعد الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحالية مألوفة للغاية. على الرغم من بعض القضايا، فمعظم المكاسب تتوجه نحو الأغنياء. وتعمل التكنولوجيا على تغيير الحياة اليومية، ولكنها أيضاً تزيد من القلق العميق بشأن فقدان الوظائف والمهن. ينجذب الأثرياء والطموحون نحو ازدهار المدن، في حين يشعر العديد من الأمريكيين القرويين بالخوف.

تُشير هذه الصورة القاتمة إلى الولايات المتحدة بين الوقت الحالي وأوائل القرن العشرين، عندما ظهرت أول حركة تقدمية. في نهاية المطاف، عززت الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة الديمقراطية.

وقد بدأت ولاية كاليفورنيا بالفعل، في معالجة العديد من التحديات التي تواجه البلاد. واليوم، يقود جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الجديد، مرحلة جديدة من الإصلاح. كما انه يسعى إلى تنفيذ أجندة تقدمية يمكنها أن تحقق العدالة الاجتماعية وتتجنب الانكماش الاقتصادي القادم.

وتقدم ميزانية نيوسوم البالغة 209 مليارات دولار خطة محددة للجمع بين الاحتياط المالي والنشاط التقدمي.

لورا تايسون - الرئيسة السابقة لمجلس رئيس الولايات المتحدة للمستشارين الاقتصاديين.