صعود نظام «البترو يوان»

في الأشهر القليلة الماضية، أعلنت الصين عن افتتاح بورصة شنغهاي العالمية للطاقة لتداول عقود النفط المستقبلية المقومة باليوان الصيني (الرنمينبي) في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة.

على الرغم من التحذيرات والتنبؤات الصارخة، تستمر أسواق النفط في العمل، وقد أثبتت العقود الآجلة للصين نفسها وتجاوز حجمها العقود الآجلة للنفط المقومة بالدولار والمتداولة في سنغافورة ودبي.

بطبيعة الحال، لا يزال حجم التداول في بورصة شنغهاي العالمية للطاقة ليس بحجم عقود نفط برنت المتداولة في لندن والعقود الآجلة للنفط الخام في غرب تكساس الوسيط المتداولة في نيويورك.

ومع ذلك، فإن العقود الآجلة للنفط الصيني يتم أخذها على محمل الجد من قبل تجار السلع المتعددي الجنسيات (مثل شركة جلينكور في سويسرا) ويتم تصنيفها مقارنة بمؤشر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. وكما أشرنا في مجلة آسيا والمحيط الهادئ، فإن هذه النتائج تشير إلى أن العقود الآجلة للنفط في الصين يمكن أن تقود الرنمينبي إلى مركز أسواق السلع العالمية.

من المتوقع أن يؤدي إطلاق العقود النفطية الآجلة إلى توسيع إمكانيات التداول بالسلع المقومة بالرنمينبي. ومع تزايد قيمة واردات الصين من النفط بالعملة المحلية، سيحصل الموردون الأجانب على المزيد من الفواتير المقومة بالرنمينبي، والتي لا يمكنهم من خلالها شراء السلع والخدمات الصينية فقط، ولكن أيضاً الأوراق المالية والسندات الحكومية الصينية.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز أسواق رأس المال الصينية والإسهام في تدويل الرنمينبي، أو على الأقل التخفيض التدريجي للدولار في سوق النفط.

خلال العقد الماضي، شملت استراتيجية الصين لتدويل الرنمينبي اعتماداً أكبر على حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي كعملة احتياطية دولية بديلة. وقد حدد رئيس بنك الشعب الصيني آنذاك، تشو شياو تشوان، الإستراتيجية في دراسته لعام 2009.

مع تخصيص حقوق السحب الخاصة الجديدة للقوى الصناعية الناشئة مثل الصين، فإن حقوق السحب الخاصة المبنية على سلة من العملات بما في ذلك الرنمينبي، لا يمكن أن تخدم فقط كأداة للتنمية، ولكن أيضاً كوسيلة للمدفوعات الدولية لمنافسة الدولار الأميركي.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أصبح النظام المالي الدولي الذي يركز على حقوق السحب الخاصة وجهة جذابة للبلدان الأخرى أيضاً.

وقد تم تحفيز هذه الجهود من خلال دراسة تشو لعام 2009، حيث أشارت إلى أوجه القصور الواضحة في نظام الدولار (مثل تأثير العجز الأميركي المزمن) وأظهرت مزايا حقوق السحب الخاصة كوسيلة بديلة للتنظيم المالي الدولي.

ويُشير تأسيس تجارة النفط المرتكزة على الرنمينبي - في الوقت الذي تواجه فيه الصين والعديد من الاقتصادات الأخرى التعريفات الأميركية العدوانية، والتطور المحتمل لتنمية تجارة الرنمينبي في أسواق السلع الأخرى - إلى أن هيمنة الدولار الأميركي قد تواجه تحدياً غير مسبوق.

قد لا يُنظر إلى الدولار في المستقبل القريب على أنه أساس النظام النقدي الدولي، مما يضع حداً لما أطلق عليه وزير المالية الفرنسي فاليري جيسكار ديستان «الامتياز الباهظ» الذي تتمتع به الولايات المتحدة نتيجة لمركزية الدولار في التجارة الدولية.

إذا كانت أهداف الصين القصوى تشمل تدويل الرنمينبي، فإن هدفها الأكثر إلحاحاً، الذي نتج جزئياً عن التعريفات الجمركية الأميركية أو العقوبات المفروضة على الصين والدول الأخرى، سيتمثل في إزالة الدولار من النظام الدولي.

وينعكس هذا في الترويج لعقود تداول النفط الآجلة المتداولة في شنغهاي، التي تمثل انفصالاً حاسماً عن إستراتيجية حقوق السحب الخاصة الصينية، كما أنها وسيلة للصين للحد من تأثير العقوبات التجارية الأميركية المفروضة فيها، من خلال تخفيض مستوى الالتزامات في هذه العقوبات.

على سبيل المثال، تقوم كل من روسيا وإيران ببيع النفط إلى الصين وقبول الدفع بالرنمينبي رداً على العقوبات الفعلية أو المحتملة التي تفرضها الولايات المتحدة على هذه الدول. لديهما أيضاً واردات كبيرة من الصين وطرق أخرى لتعزيز العلاقات.

لا شك أن الصين تنظر إلى ظهور عقود النفط المقومة بالرنمينبي كوسيلة للشركات الصينية لشراء النفط والغاز بعملتها الخاصة، وبالتالي تجنب التعرض لتقلبات العملة الأجنبية وإعطاء إشارة تحذير من هيمنة الدولار الأميركي.

إن حقيقة أن الصين تعد الآن أكبر مستورد للنفط في العالم، فضلاً عن اقتصادها التجاري والصناعي الرائد، تضفي ثقلاً وتبريراً لنظام «البترو يوان» وتبرر مبادرات أخرى لتدويل الرنمينبي. إذا تمكنت الصين من مواجهة الهجمات المضادة والنجاح بالصدد، فإن جهودها ستضع الأساس المالي لظهور عالم متعدد الأقطاب.

* كبير الباحثين في برنامج شرق آسيا، جامعة كورنيل ومحرر مجلة آسيا والمحيط الهادئ: جابان فوكس.

*أستاذ فخري في كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة ماكواري في سيدني.

Ⅶمارك سيليدن *

Ⅶ جون أ. ماثيوز *