التعليم في الشرق الأوسط

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخلفاً عن بقية العالم في مجال المساواة بين الجنسين، ما يقوّض آفاق مستقبل النساء والفتيات وآفاق بلدان بأكملها. وباتت هذه الفجوة عميقة وأكثر حدة، خصوصاً في مجال التعليم.

في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعاني الجميع من نواقص في التعليم، بسبب عقود من الصراع والتهجير والضيق الاقتصادي. في جنوب السودان، على سبيل المثال، يبلغ عدد الأطفال غير المسجلين بالمدارس 2.2 مليون طفل، وهو من أعلى المعدلات على المستوى العالمي، وفقاً لتقرير جديد للمبادرة العالمية حول الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. في أجزاء كثيرة من المنطقة، لاسيما الجهات الريفية والفقيرة والمزدحمة بالسكان، الأطفال الملتحقون بالمدارس لا يتلقون تعليماً جيداً.

ولا تزال الفتيات الشريحة الأقل حظاً في التعليم، حيث يشكلن غالبية الأطفال خارج حجرات الدراسة. ونظراً للفوائد الاجتماعية والاقتصادية العديدة المرتبطة بارتفاع نسبة التحاق الفتيات بالمدارس، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع، والحد من الفقر، وانخفاض عدد حالات زواج الأطفال، وانخفاض نسبة المواليد، وتحسين صحة الأطفال، فإن الحاجة إلى معالجة الفجوة بين الجنسين في التعليم واضحة للغاية.

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد السبب الكامن وراء هذه الفجوة. في بعض البلدان، لا يتم توفير الفرص التعليمية للفتيات بسهولة مثل الفتيان، وهذا أمر يصعب معالجته، ليس فقط لأن النساء غالباً ما يتم استبعادهن من عمليات صنع القرار، ولكن حتى مع غياب قيود رسمية، تتأثر معدلات التحاق الفتيات بالمدارس بشكل غير متناسب بمجموعة واسعة من العوامل، التي يدمجها معهد الإحصاء التابع لليونسكو في فئتين، تشمل الفئة الأولى عوامل اجتماعية واقتصادية «مثل الفقر وزواج الأطفال»، وعوامل ثقافية «مثل مستوى تعليم الآباء، والمواقف المحلية تجاه تعليم الفتيات، ودور المرأة المتوقع في المجتمع»، وتشمل الفئة الثانية العوامل السياسية والمؤسسية، مثل سياسات التعليم التي تحدد الميزانية، ونوعية المناهج الدراسية، والصور النمطية في المناهج الدراسية والكتب المدرسية، والمسافة بين المنزل والمدرسة، وملاءمة مرافق الصرف الصحي، ومواقف المدرسين وممارساتهم، وأمن المدارس.

وللأسباب نفسها لا يزال هناك تفاوت بين الفتيات والفتيان، رغم حصول البنات على حقهن في التعليم. على سبيل المثال، ترسل العائلات الفتى إلى مدرسة خاصة عالية الجودة، في حين تلتحق الفتاة بأقرب مدرسة حكومية، حتى لو كانت أقل جودة، لاعتقادها أن تعليم الفتاة لن يكون له أهمية في المستقبل، وهذا ما يجعل توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن المدارس في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنقسم بشكل متزايد بين القطاعين العام والخاص، أكثر إثارة للقلق.

ومن شأن هذا الانقسام، كما يحدث في المغرب الآن، أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة عدم المساواة في جميع المجالات، حيث إن الأقلية الغنية لديها إمكانية الوصول إلى المدارس الخاصة المكلفة، بينما يلتحق الباقي بمدارس حكومية أقل جودة، الشيء الذي سيلحق الضرر بالفتيات أكثر من الفتيان.

ينبغي أن تحذو هذه البلدان حذو الدول المتقدمة في هذا المجال، من خلال تقديم التزامات مستمرة، وتنفيذ الإصلاحات القانونية والسياسية الرئيسة التي تركز على ضمان الوصول المتساوي إلى جميع مستويات التعليم. وفي العديد من البلدان، ستكون هناك حاجة أيضاً إلى مبادرات أوسع نطاقاً تهدف إلى تحسين الحصول على تعليم جيد للأسر ذات الدخل المنخفض وسكان البوادي، لكن يجب أيضاً أن تهتم هذه المبادرات اهتماماً خاصاً بالفوارق بين الجنسين.

إضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى حملات لزيادة الوعي بالفجوة بين الجنسين في أوساط صانعي القرار والمدرسين وأولياء الأمر والطلاب وعامة الناس، للتخلص من المواقف التمييزية الراسخة، كما ينبغي نقل مثل هذه الحملات إلى المناهج الدراسية، لأن المناهج والكتب المدرسية الحالية غالباً ما تكرس أدوار الجنسين التقليدية التي تمنع النساء من اتخاذ قرارات ومبادرات خاصة.

وأخيراً، يمكن للبلدان الغنية داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتدخل لدعم جهود الدول من ذوي الدخل المنخفض لتحسين التعليم بشكل عام، مع سد الفجوة بين الجنسين. وستكون المساءلة من خلال تتبع التقدم المحرز أمراً ضرورياً لتحقيق هذه الغاية.

ويعد تدعيم الوصول إلى التعليم الجيد أكبر استثمار بالكامل يمكن أن يحققه بلد ما. إن أكبر استثمار للمال هو استثماره في خلق أجيال من المتعلمين والمثقفين. ومن أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانها، ناهيك عن رفاهية النساء والفتيات، ينبغي أن تعمل حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على سد الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم وتجعله من أولويات برامجها.

* أستاذ اللسانيات ودراسات النوع الاجتماعي في جامعة فاس، المغرب