الدستور البولندي والسلطة القضائية

احتلت في الأسابيع الأخيرة، الاحتجاجات الضخمة في وارسو العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم. وقد نظم البولنديون احتجاجات ضد القانون الذي تم سنه من قبل حزب القانون والعدالة الحاكم، والذي من شأنه أن يخفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا، مما سيؤدي إلى التقاعد القسري لجميع القضاة الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا ويسمح لحزب القانون والعدالة الحاكم بتعيين قضاة جدد من اختياره.

ينص الدستور البولندي على وجود قضاء مستقل، ويحدد مدة ولاية الرئيس الأول للمحكمة العليا في ست سنوات.

أضافت الحكومة مجلسين جديدين إلى المحكمة، مما ضاعف عدد القضاة إلى 120. وسيتم استخدام غرفة تأديبية جديدة للقضاة غير الملتزمين، كما سيكون لهذه الغرفة سلطة التحقيق في الشكاوى الانتخابية السابقة، مما سيمكن الحكومة من إلغاء قرارات المحكمة التي يعود تاريخها إلى 20 سنة. ومع إحكام نظام حزب القانون والعدالة قبضته على السلطة القضائية، فإن العديد ممن يعارضون القانون الجديد يضعون آمالهم في الاتحاد الأوروبي، حيث شرعت المفوضية الأوروبية في القيام «بإجراءات المخالفات» ضد بولندا رداً على انتهاكات الحزب الحاكم لاستقلال القضاء، والتي يمكن أن تمهد الطريق أمام محكمة العدل الأوروبية لوقف صلاحية القانون حتى يتم النظر في المسألة.

لقد كان القانون - مثل الاقتصاد - بمثابة بديل سياسي لفترة طويلة جداً، مجسداً فكرة أنه من دون وجود بديل للديمقراطية الليبرالية والأسواق الحرة، يمكن أن تصبح السياسة تكنوقراطية. إن صعود النزعة الشعبوية في بولندا وأماكن أخرى يعد بمثابة تذكير بسخافة تلك الفكرة. يمكن للديمقراطية البولندية فقط أن تنقذ المحكمة العليا، وليس العكس.

*مدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو وزميل في أكاديمية روبرت بوش في برلين