الذريعة و الحرب التجارية

أشارت كاترين رامبيل مؤخراً في صحيفة «ذا واشنطن بوست» إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينما عقد جلسة للمسؤولين التنفيذيين لشركة هارلي ديڨيدسون وممثلين نقابيين في البيت الأبيض في فبراير 2017، شكرهم على «التصنيع في أميركا».

وواصل ترامب حديثه مُتنبئاً بأن شركة الدراجات البخارية الأميركية الكبرى ستتوسع في ظل رئاسته. وأردف قائلاً: «أعلم أن شركتكم تبلي بلاء حسناً، وأن البلد تسري فيه الآن روح العزيمة التي كنتم تفتقرون إليها في الأشهر الماضية ولكنكم تتمتعون بها الآن».

يا له من فارق يصنعه عام واحد! فقد أعلنت شركة هارلي ديڨيدسون مؤخراً أنها ستنقل بعض عملياتها إلى بلدان أخرى لا تخضع للإجراءات الانتقامية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الصلب والألومنيوم. فاتجه ترامب إلى تويتر ليقول إنه «مندهش من أن شركة هارلي ديڨيدسون، من دون جميع الشركات، ستكون أول من يرفع الراية البيضاء».

ثم في تغريدة لاحقة، ادعى قال ترامب إن «شركة هارلي ديڨيدسون صرحت في مطلع هذا العام أنهم سينقلون كثيراً من عمليات مصنعهم في كانساس سيتي إلى تايلاند»، وأنهم «قد اتخذوا من الرسوم الجمركية /‏ الحرب التجارية ذريعة لهم في ذلك».

في الواقع، حينما أعلنت الشركة إغلاق مصنعها في كانساس سيتي بولاية ميزوري، قالت إنها ستنقل تلك العمليات إلى مدينة يورك بولاية بنسيلفانيا. وعلى أي حال، لم يكن ترامب منطقياً في هذه النقطة. فإذا كانت الشركات تتصرف تحسُّباً لما أعلنه هو شخصياً من أنه سيشن حرباً تجارية، إذن فإن حربه التجارية ليست مجرد ذريعة.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.