الضوابط الضرورية لوسائط التواصل الاجتماعي

كثيراً ما تُنتَقَد وسائط التواصل الاجتماعي بسبب تأثرها بالحوار السام والهجمات الشرسة ، والواقع أن كتائب الإعدام السيبرانية منتشرة إلى الحد الذي يجعل من الصعب التعبير عن أي رأي ليبرالي على وسائط التواصل الاجتماعي دون أن يتعرض صاحبه لهجمات الإهانة والإساءة . حتى أن المغامرة بالدخول إلى هناك أصبحت أشبه بدخول موقع حادث نووي: فما لم تحم نفسك بقوة فأنت ضائع لا محالة،. فالإنترنت تتيح المجال للسلوكيات المسيئة، لأن المستخدمين من الممكن أن يعملوا دون أسماء ومن مسافة آمنة من أهدافهم. وتساعد هذه العوامل، بجانب القوامة الذاتية التي يمارسها المؤمنون الحقيقيون في أية قضية سياسية.

بطبيعة الحال، لا تقتصر إساءة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي على أنصار حزب دون غيره، ولا تنحصر في المضايقات. ففي العديد من الدول ، تعج منصات التواصل الاجتماعي أيضا بالأكاذيب، التي تنتشر دون حتى أدنى قدر من التأكد من الحقائق.

وعواقب مثل هذه «الأخبار الكاذبة» بالغة الخطورة. فقد أدت الشائعات التي تنتشر عبر الوسائط الاجتماعية، وخاصة على الواتساب، إلى حوادث إعدام بواسطة الغوغاء والتي راح ضحيتها أشخاص أبرياء اتهموا زوراً باختطاف الأطفال، أو ما هو أسوأ. في العام الماضي فقط وقعت 15 حادثة إعدام من هذا القبيل في تسع ولايات هندية، فأسفرت عن 27 وفاة.

الواقع أن الوسائط الاجتماعية بطبيعتها تكافئ السرعة والإثارة الحسية، وليس التحقق والحذر. وحتى عندما تخرج الحقيقة إلى الناس، فإنها نادراً ما تنتشر بنفس السرعة التي انتشرت بها الكذبة. ولا توجد حلول سهلة: فقد تفتح موجة من الضوابط التنظيمية المجال لفرض الرقابة على حرية التعبير على وسائط أخرى.

* عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الهندي