تركيا وصعوبات التركيز المفرط على النمو

يبدأ اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرحلة الجديدة لخمس سنوات مقبلة، كأول رئيس تركي مطلق الصلاحيات، بعد حصوله على 53% من الأصوات الوطنية في الانتخابات الأخيرة، التي جرت منذ أسبوعين. فقبل عام واحد، دفع أردوغان بتعديلات دستورية لتحويل ديمقراطية تركيا البرلمانية إلى نظام رئاسي شديد المركزية.

تعطي هذه التعديلات الدستورية أردوغان صلاحيات وسلطات جديدة مثل تعيين نواب الرئيس، والوزراء، وكبار المسؤولين. كما تسمح له بحل البرلمان، والإدلاء برأيه في تعيين القضاة في المحاكم العليا، وإصدار المراسيم بقوة القانون، وفرض حالة الطوارئ .

ولكن برغم ذلك، تفرض نقاط الضعف الاقتصادية في تركيا قيداً بالقدر نفسه من الأهمية على سلطته. وعلى النقيض من الاقتصادات القائمة على السلع الأساسية التي لديها فوائض في الحساب الجاري، مثل روسيا والبرازيل، تعتمد تركيا على المدخرات الأجنبية. وتحفز تركيا نموها من خلال استغلال أسواق رأس المال الدولية لتمويل احتياجاتها السنوية من الاقتراض الخارجي التي تبلغ نحو 250 مليار دولار. ويرجع هذا العجز الضخم إلى الفجوة المزمنة بين الاستثمار والادخار، وفشل حكومات حزب العدالة والتنمية السابقة في تنفيذ الإصلاحات ، وتعزيز قدرة تركيا التنافسية على المستوى الدولي.

وكان التركيز المفرط على النمو في السنوات الأخيرة سبباً وراء تفاقم هذه الصعوبات. ففي العام الماضي، كان معدل النمو الذي سجلته تركيا بنحو 7% بين أعلى المعدلات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن سياسات أردوغان التوسعية أدت إلى تفاقم اختلالات التوازن البنيوية في البلاد، مع ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات، وارتفاع أسعار الفائدة الاسمية إلى 16%، وتجاوز عجز الحساب الجاري 6% من الدخل الوطني.

* باحث زائر في كارنيجي أوروبا