تشغيل الطاقة والتدابير العادلة

يوجد في الهند، أكثر من 300 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء، بينما يعيش في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ضعف عدد هؤلاء دون كهرباء. ومع توقعات تجاوز معدل النمو السكاني معدلات الاتصال، من المحتمل أن يسوء فقر الطاقة قبل أن يتحسن.

على مدى عقود، كانت المجتمعات الريفية في أقل البلدان نمواً تنتظر عبثاً الحصول على الكهرباء من حكوماتها. أما اليوم، فتعمل التقنيات الجديدة - إلى جانب ألواح شمسية أرخص تكلفة، وبطاريات أفضل، وأنظمة الدفع بواسطة الهاتف النقال - على تغيير طريقة إنتاج وتوزيع الكهرباء. ومع ما يسمى بـ«الشبكات المصغرة» - التي تديرها مولدات الطاقة الأصغر والأكثر محلية - يمكن للمنتجين المستقلين توفير الطاقة للمجتمعات النائية بشكل أسرع وأرخص من المنتجين التقليديين. يكمن التحدي في إقناع السياسيين والممولين ومجموعات المصالح الخاصة بميزة الأنظمة اللامركزية.

إن معالجة مشكلة الكهرباء في المناطق الريفية باستخدام الشبكات المصغرة ليست فكرة جديدة. وقد استخدمت المجتمعات المحلية من الولايات المتحدة إلى كمبوديا هذا النهج لفترة طويلة لنسج البنية التحتية المحلية في شبكات إقليمية أو وطنية. يمكن للشبكات المصغرة توفير الطاقة للمجتمعات المحرومة منها. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن الحلول اللامركزية بما في ذلك الشبكات المصغرة هي الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتوفير الكهرباء لأكثر من 70٪ من المستخدمين في المناطق البعيدة، شريطة أن تتمكن المشاريع من جذب مصادر تمويل جديدة. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه من خلال تدابير الاستثمار والدعم الحكومي التي تبلغ 300 مليار دولار، يمكن للشبكات المصغرة تزويد 450 مليون شخص بالكهرباء بحلول عام 2030.

من المؤكد أن الشبكات المصغرة لا تهدف إلى العمل في عزلة بشكل دائم؛ بل تكون في أفضل حالاتها عند توفير الطاقة إلى شبكات توزيع أكبر. ولكن حتى يتم إنشاء هذه الشبكات، يمكن للمناطق الريفية في البلدان النامية، بل وينبغي عليها، الاعتماد على نفسها.

وببساطة، بالمقارنة مع حلول الشبكة الرئيسية، تعد الشبكات المصغرة أسهل في التركيب والتوزيع في المجتمعات البعيدة، كما تعمل على توصيل الكهرباء بشكل أكثر موثوقية. من خلال تشغيل العيادات الصحية والمدارس والشركات المحلية، بما في ذلك في قطاع الزراعة، ستساعد هذه الشبكات على خلق اقتصادات محلية أكثر حيوية وازدهاراً. وفي المناطق غير المنتظمة المعرضة للتغير المناخي والكوارث الطبيعية والهجرة الاقتصادية، غالباً ما تكون الشبكات المصغرة الخيار الوحيد.

لكن على الرغم من فوائدها، لا تزال طاقة الشبكات المصغرة في الهند وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى غير كافية. على سبيل المثال، ساعدت شركة سمارت باور إنديا، بدعم من مؤسسة روكفلر، على بناء أكثر من 140 شبكة مصغرة مملوكة للقطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، مما يمثل أكبر مجموعة من طاقة التوليد المحلية في أي مكان في الهند. ومع ذلك، فإن هذا مجرد جزء ضئيل من عدد أنظمة الشبكات المصغرة (المقدرة بـ 100.000 إلى 200.000 في إفريقيا وحدها) اللازمة لتلبية الطلب المتوقع خلال السنوات القليلة القادمة.

تواجه المجتمعات الإفريقية عجزاً مماثلاً في الطاقة. في أبريل، أُنشئت أول منظمة تجارية لصناعة الشبكات المصغرة، وهي مؤسسة مطوري الشبكات المصغرة في أفريقيا، وذلك من أجل تحفيز تطوير مثل هذه الأنظمة في كينيا وتنزانيا، وجميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وبحلول عام 2020، من المتوقع أن يرتفع عدد الشبكات المصغرة المتجددة في هذين البلدين من 12.000 إلى أكثر من 145.000. ومع ذلك، نظراً إلى احتياجات أفريقيا الضخمة للطاقة، تعد هذه المكاسب ضئيلة للغاية. في نيجيريا، على سبيل المثال، يعيش 80 مليون شخص دون كهرباء، وهناك 60 مليوناً آخرون ينفقون 13 مليار دولار سنوياً لتشغيل مولدات الديزل الملوثة، والتي يمكن استبدالها بالشبكات المصغرة الأقل تكلفة. تواجه العديد من البلدان الأفريقية الأخرى تحديات متشابهة في مجال الطاقة.

والخبر السار هو أن تمويل الشبكات المصغرة - بما فيها تلك التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الطاقة الكهرومائية أو الرياح أو مزيج من الطاقة المتجددة والديزل - يشهد ارتفاعاً ملحوظاً. في الهند، قام اثنان من مطوري الشبكات المصغرة، هسك باور سيستيمز و OMC Power، بتأمين ما مجموعه 30 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة، في حين حققت شركة يوما ميكرو باور 28 مليون دولار. وفي هذه الأثناء، في أفريقيا، منح البنك الدولي نيجيريا قرضاً بمبلغ 350 مليون دولار من أجل الكهربة الريفية، في حين من المتوقع أن يؤمن التحالف الدولي للطاقة الشمسية خط ائتمان قيمته 2 مليار دولار من الهند لدعم مشاريع الطاقة في أفريقيا، بما في ذلك الشبكات المصغرة. وتأتي هذه الالتزامات بعد أن أعلن دويتشه بنك (البنك الألماني) عن صندوق بقيمة 3.5 مليارات دولار في عام 2016 للمساعدة في تمويل مشاريع الطاقة المستدامة في أفريقيا، بما في ذلك 10.500 نظام شبكات شمسية مصغرة.

من المرجح أن يتم تأمين تمويل إضافي مع تنمية تصاميم الشبكة المصغرة والنماذج التجارية. ويتمثل أحد الابتكارات الواعدة في نظام «صندوق الطاقة» - وهو عبارة عن حل شبكة معيارية صغيرة قابلة للتطوير يتم اختبارها حالياً في الهند وفي أماكن أخرى.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، إلا أن الإمكانيات الكاملة للشبكات المصغرة لوضع الأساس للتنمية الاقتصادية الريفية ستبقى غير محققة حتى يتبنى السياسيون والمنظمون وممارسو التنمية الدولية الشبكات اللامركزية كحلول فعالة ومكملة ومجدية لفقر الطاقة، بدلاً من مصادر التنافس على مرافق الطاقة التقليدية.

وبينما يتبنى عدد متزايد من الحكومات سياسات الشبكات المصغرة، إلا أن معظمها لم يتمكن بعد من دمج التوليد المحلي والتوزيع في تخطيط الكهربة الوطنية. وفي الهند، على سبيل المثال، تراجعت سياسة مشروع الشبكة المصغرة لمدة عامين، أما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن النوايا الحسنة غالباً ما تخرج عن مسارها بسبب البيروقراطية وتأثير شركات الطاقة الكبرى. غالباً ما تجبر الشبكات المصغرة الريفية على العمل بدون الدعم المالي الذي تحصل عليه المرافق الأكبر بشكل منتظم، على الرغم من توفير خدمة أفضل.

لتشغيل الطاقة في الهند وأفريقيا وخارجها، يحتاج منتجو الطاقة الصغار إلى التمويل وإلى اتخاذ تدابير سياسية عادلة ومنصفة. لكنهم يحتاجون إلى الفرصة للاستفادة من تقنياتهم أكثر من أي شيء آخر. نحن نعلم بالفعل كيفية إمداد المجتمعات الريفية بالكهرباء، وقد حان الوقت الآن للسياسيين لإعطاء الضوء الأخضر.

Ⅶمنسقة عالمية لجمعية مطوري الشبكات في أفريقيا.

ⅦⅦمدير أول في شركة Smart Power India.