ارتباط القوتين الاقتصادية والجيوستراتيجية

كُتِب الكثير عن المسار التاريخي للقوى العظمى والصراعات العسكرية التي تنشأ غالباً أثناء صعودها وسقوطها. وهنا يعود الاقتصاد إلى الاضطلاع بدوره المعتاد في نهاية المطاف. الواقع أن القوة الجيوستراتيجية والقوة الاقتصادية ترتبطان ارتباطاً وثيقاً. وكما أَكَّد لفترة طويلة المؤرخ بول كينيدي من جامعة ييل، ينشأ «فرط التوسع الإمبريالي» عندما يتجاوز استعراض القوة العسكرية الأسس الاقتصادية المهتزة في أي بلد.

كانت ثلاثون عاماً مرت منذ حذر كينيدي من أن الولايات المتحدة، في ظل إنفاقها المفرط على الدفاع أصبحت عُرضة لفرط التوسع، حينها واصلت أميركا غير المهددة على الطريق بخطى ثابتة، فكانت الصين في ذلك الوقت بالكاد تظهر على شاشة الرادار، وعلاوة على ذلك كان صافي مدخرات الولايات المتحدة المحلية عام 1988، نحو 5.6% من الدخل الوطني ــ أقل قليلاً من المتوسط 6.3% خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، في ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة تنفق 270 مليار دولار على الدفاع ــ أقل من نصف مبلغ السبعمئة مليار دولار الذي أقرته الولايات المتحدة في ميزانيتها الحالية.

في الوقت نفسه، صعدت الصين، ففي عام 1988، كان نصيب الفرد في ناتجها المحلي الإجمالي 4% فقط من المستوى في الولايات المتحدة (وفقاً لتعادل القوة الشرائية). وهذا العام، تقترب النسبة من 30% ــ بزيادة تقرب من ثمانية أضعاف في غضون ثلاثة عقود فقط.

أن استراتيجية لعبة القوة التي يتم التلويح بها لن تنجح إلا إذا استسلمت الصين بشأن المبادئ الأساسية لاستراتيجية النمو التي تؤطر لطموحات القوة العظمى التي تراود الرئيس شي جين بينغ، وهي: الإبداع الوطني، والتفوق التكنولوجي والعسكري، والزعامة الإقليمية الشاملة.

* عضو هيئة التدريس في جامعة ييل