تجري حالياً سلسلة من المحادثات بين الحكومات في جميع أرجاء العالم والتي يمكن أن تغيّر بشكل جوهري كيفية إدارة حركة الناس عبر الحدود. إن أحد تلك الحوارات يركز على حماية اللاجئين والحوار الآخر يركز على النزوح.

إن تلك المناقشات التي تقودها الأمم المتحدة لن ينتج عنها اتفاقات ملزمة قانوناً ولكن المحادثات بحد ذاتها تشكل فرصة نادرة للتوصل إلى توافق فيما يتعلق بالتحديات المعاصرة المتعلقة بالنزوح والأهم من ذلك كله أنها ستعطي المجتمع الدولي فرصة للتخطيط فيما يتعلق بالتغير المناخي والذي سيصبح قريباً محركاً رئيسياً للتهجير والنزوج.

طبقا لآخر إحصاءات فإن عدد النازحين حول العالم يصل إلى 258 مليون شخص علماً أن 22،5 مليون شخص مسجلين كلاجئين من قبل وكالة الامم المتحدة وهذه الارقام ستتضاءل مقارنة بأعداد النازحين لو تحققت اكثر التوقعات المتعلقه بالمناخ تواضعاً فطبقاً للمنظمة الدولية للهجرة فإن من الممكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تشريد ما يصل إلى مليار شخص بحلول سنة 2050 ومع ذلك لا توجد معاهدة دولية تغطي النزوح بسبب المناخ وهي فجوة يجب التعامل معها الآن.

لم تحظ المعايير العالميه لحماية اللاجئين بمثل هذا الاهتمام منذ سنة 1951 علماً أنه في تلك السنة وبسبب تهجير أكثر من 80 مليون شخص بعد الحرب العالمية الثانية، قامت الدول الأعضاء بالأمم المتحده بالمصادقة على الأطار الشامل من أجل توحيد معايير كيفية التعامل مع اللاجئين. إن الميثاق العالمي للهجرة والذي تتم مناقشته حالياً يبني على ذلك الإطار من خلال استراتيجيات لتمكين اللاجئين ومساعدة الحكومات المضيفة والاهم من ذلك هو أنه سيلزم الموقعين على حماية «أولئك الذين يتعرضون للتهجير بسبب الكوارث الطبيعية والتغير المناخي».

إن الاتفاقية الثانية هي أكثر ارتباطاً بموضع إدارة التهجير الناتج عن المناخ علماً أنه لم يكن على الإطلاق إي اتفاقية لادارة النزوح فالجهود الثنائية السابقة قد ركزت في غالبيتها الساحقة تقريباً على العنف والصراع كاسباب رئيسيه للنزوح. إن الميثاق العالمي للهجرة يتعامل مع ما هو أبعد من تلك العوامل ويشير إلى أن التغير المناخي هو من بين «المحركات والعوامل الهيكيلية الطاردة التي تجبر الناس على ترك بلدانهم الأصلية».

إن مثل هذا النوع من الخطاب التنظيمي يعيد التأكيد على ما يعرفه بالفعل السكان المعرضون للاخطار حول العالم: إن الجفاف والكوارث الطبيعية والتصحر وفشل المحاصيل والعديد من التغيرات البيئية الاخرى تقوض سبل العيش وتجعل مناطق بأكملها غير قابلة للسكن وفي بلدي جنوب أفريقيا فإن الجفاف الذي لم يسبق له مثيل يجبر المدن الكبرى على الاقتصاد بالمياه ولو استمر هذا النقص بالمياه فإن من المؤكد أن يتبع ذلك حركة نزوح.

إن شح الموارد هو خطر على وجه الخصوص في البلدان غير المستقرة سياسياً حيث إن التغير المناخي فيها مرتبط بالفعل بالصراع العنيف والاضطرابات المجتمعية فعلى سبيل المثال فإن النزاعات المتعلقة بالأراضي الخصبة والمياه العذبه قد اشعلت الحرب في دارفور وحتى ان الأزمة الحالية في سوريا - واحدة من أهم مصادر النزوح البشري اليوم - بدأت بعد أن أجبرت مواسم الجفاف المتتالية السوريين من المناطق الريفية إلى الانتقال للمدن وليس من المبالغة في شيء توقع أن التغير المناخي سيؤدي الى المزيد من سفك الدماء في السنوات القادمة.

إن من الممكن أن يشكل إطاري الأمم المتحدة أساساً للتخطيط لكيفية إدارة الهجرات التي يتسبب بها التغير المناخي ومع وجود امكانية وضع النماذج العلمية لارشاد عملية صنع القرار، فإن بإمكان الدول صياغة استراتيجيات منظمة وكريمة وعادلة للانتقال حيث من المؤكد أن ذلك يعتبر نهجاً أذكى من الاستراتيجيات المؤقته الموجودة حالياً.

لكن التاريخ يخبرنا بأن الحكومات عادة ما تكون متردده في إيجاد حلول جماعيه للنزوح القسري وهذا الفشل واضح اليوم في المعاناة القاسية وغير المبررة للاجئين حول العالم.

ونحن ندخل الشهور الأخيرة من محادثات الميثاق، ما الذي يتوجب علينا توقعه من أولئك الذين يتفاوضون على خطة عالمية لادارة الحركة غير المسبوقة للناس ؟ يجب أن تتم دراسة أسباب وعواقب التغير المناخي بعناية شديدة. إن المشردين يجب أن يكونوا قادرين على العيش بكرامة والاختبار الذي يواجهه قادة العالم هو ما إذا كانت المواثيق العالمية المتعلقة باللاجئين والمهجرين قادرة على تحقيق ذلك.

* الأمين العام المعين لمنظمة العفو الدولية ومدير تنفيذي سابق لمنظمة السلام الأخضر الدولية