في الاقتصاد الرأسمالي الحديث، نحتفل بالابتكارات التي تنتج قوة السوق، لكن نخشى مخاطر الهيمنة غير المقيدة. ولا تتجلى هذه المخاطر في أي مكان أكثر من احتكار تكنولوجيا المعلومات اليوم.

إن السؤال المتعلق بكيفية تشجيع الابتكارات التحولية المسيطرة على السوق مع الحد من إساءة استخدام القوة السوقية يسبق العصر الرقمي. في الولايات المتحدة، تعد قصة مؤسس وول مارت سام والتون مثالاً على ذلك. تطور المحارب في الحرب العالمية الثانية من صاحب امتياز متاجر متنوعة في بلدة صغيرة إلى قطب متعدد المليارديرات، وترأس ما سيصبح أكبر رب عمل خاص في العالم.

إنها قصة مؤثرة عن الجرأة والمشاريع، والتي شملت الابتكارات - مثل إنشاء مراكز توزيع في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة وبناء سلاسل التوريد العالمية - التي يدرسها الآن طلاب الأعمال في جميع أنحاء العالم. والأرباح الضخمة التي تولدها شركة وول مارت لأصحابها تتضاءل أمام القيمة التي توفرها لعملائها، الذين يعتمدون على الأسعار المنخفضة التي أصبحت ممكنة بفضل قدرة الشركة على الشراء والبيع على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن «وول مارت» متهم أيضاً بتهجير وسط المدينة، وتهميش التسوق، وحرمان صغار تجار التجزئة من سبل عيشهم. في المستقبل، يمكن أن يستخدم وول مارت قوته السوقية لضغط العملاء (على الرغم من أن عملا آخر أكثر طموحا، الأمازون، من المحتمل أن يعترض طريقه).

حتى الآن، تحمل الأميركيون إلى حد كبير - بل وأشادوا - بالدمار الخلاق المرتبط بالابتكار في العمل، وكانوا حذرين في الحد من الانتهاكات المحتملة. على الرغم من القواعد التي تحظر الأسعار «المفترسة» وعمليات الدمج «المانعة للمنافسة»، فإن حروب الأسعار وعمليات الاستحواذ التي تزيد من سلطة قادة السوق مسموح بها عملياً. فالتفويض الصادر عن ولاية قانونية - مثل Standard Oil في عام 1911 و AT & T في عام 1982 - نادرة، وتنظيم الأسعار التي تفرضها «الاحتكارات الطبيعية» (مثل المرافق الكهربائية) غير شائع.

وقد ساعد هذا النهج للابتكار في جعل الولايات المتحدة حضانة للأعمال التجارية المسيطرة عالمي، ولم يتغير مع الثورة الرقمية أيضاً. لقد خلق «المحتكرون المعلوماتية Google و Facebook، الذين يواجهون القليل من العقبات التنظيمية، قيمة غير مسبوقة للمستهلكين - وحصلوا على قوة سوقية هائلة لأنفسهم.

لقد قامت هذه الشركات بإزعاج وسائل الإعلام التقليدية، على الرغم من أن العديد من الخاسرين هم أنفسهم قلة احتكار أو محتكرون. عندما سيطروا على موجات الأثير، فرضت شبكات التلفزيون الأميركية ABC و CBS و NBC على المعلنين أسعاراً باهظة. جريدة واحدة، أو اثنتان، التي سيطرت على كل مدينة أو بلدة تجنبت المنافسة السعرية القاسية، وهذا يساعد على تفسير السبب وراء أن نضالات وسائل الإعلام التقليدية - التي تملك العديد منها العائلات الثرية أو التكتلات - حفزت على رد فعل أقل من رد فعل وول مارت على تجار التجزئة المستقلين.

ولا شك أن النمو بلا عائق ساعد على زيادة القيمة التي يمكن أن توفرها غوغل وفيسبوك. كلما أجريت عمليات بحث غوغل أكثر، كانت النتائج أفضل. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك، زاد عدد المنضمين. وهذا يجذب المعلنين الذين تقوم استثماراتهم بتمويل استثماراتهم في التكنولوجيا المتطورة والميزات المضافة.

لكن قوة السوق غير المقيدة توفر فرصاً للإساءة، خاصة فيما يتعلق بخصوصية المستخدم. على عكس شبكات التلفزيون أو الصحف، فإن هؤلاء المحتكرين الرقميين لا يمنحون المعلنين جمهوراً فقط. بل يقومون بتخصيص الإعلانات للعملاء الأفراد. وهذا ليس اختلافاً حميداً لأنه من أجل تخصيص الإعلانات بفعالية - وبالتالي زيادة قيمتها إلى المعلنين»وبالتالي أرباح النظام الأساسي«- تجمع هذه الشركات كمية هائلة من البيانات الشخصية من مستخدميها.

ربما لأن معظم المستخدمين لا يعرفون تفاصيل البيانات التي يتم جمعها، فقد أظهروا حتى الآن قدرا كبيرا من التسامح على نحو مدهش مع المراقبة عبر الإنترنت، سيكون غضب معظمهم إذا قام سائق ضخم بتفتيش عربات التسوق لمعرفة ما الذي يجب أن ينزل إلى عميل محدد في مكتب الفحص، حتى لو ساعد في إبقاء الأسعار منخفضة، والآلات، وليس البشر، قاموا بالتنصت. ومع ذلك، لا يهتم معظم المستخدمين بقراءة بنود خدمة فيسبوك على سبيل المثال قبل النقر على»موافق«، وهم غير مبالين بكمية المراقبة التي يتم إجراؤها.

في الواقع، أصبح التتبع الواسع النطاق أمراً جديداً عادياً. لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان على فيسبوك تحقيق الدخل من بيانات المستخدمين الشخصية، ولكن ما إذا كان ينبغي أن يُطلب من المستخدمين دفع مقابل بياناتهم أو حتى فرض رسوم على المستخدمين لإلغاء الاشتراك في جمع البيانات.

ولكن ليس من الواضح على الإطلاق الوثوق بهذه الشركات بالبيانات التي تجمعها. على الرغم من إصرار فيسبوك على أنها لا تبيع البيانات إلى المعلنين، فقد تبين أن الشركة قد سمحت مؤخراً بجمع ما يقرب من 90 مليون مستخدم من قبل الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا. والشهادة اللاحقة أمام الكونغرس الأميركي من قبل مؤسس ومدير موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، الذي لم يكن مطمئنًا بشكل خاص، نظراً لعدم توفر المعلومات الحقيقية التي قدمها. إن أعضاء الكونغرس - الذين حصل العديد منهم على مساهمات في الحملة من فيسبوك - اقتصروا إلى حد كبير على التنديد بإهمال فيسبوك، ووعد زوكربيرغ بجدية باستثمار المزيد في مجال الأمن.

ولكن هل من الممكن أن تكون البيانات التي يجمعها فيسبوك أو غوغل آمنة حقاً؟ بغض النظر عن مقدار ما ينفقه المرء على حماية قواعد البيانات الضخمة، فإنه من غير المعقول الاعتقاد بأن لا أحد داخل أو خارج هذه المنظمة الضخمة والمعقدة يمكن أن ينتهكها. ولم تستطع وكالة الأمن القومي التابعة لأميركا منع إدوارد سنودن، وهو مقاول على مستوى منخفض، من السير مع مجموعة من أسرار الدولة من خلال حملة الإبهام.

في بعض الحالات، مثل الرعاية الصحية أو الخدمات المصرفية، فإن الفوائد العامة للبيانات المخزنة رقمياً تبرر المخاطر، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر من المستهلكين، فإن جمع البيانات المحدد هو رهان أكثر أماناً من الاعتماد على حماية البيانات.

إن ضمان اقتصار احتكار المعلومات اليوم على جمع عدد محدود للغاية من البيانات الشخصية - على سبيل المثال، ما تستلمه الصحف عن المشتركين فيها - سيحمي المستخدمين، دون التقليل من نداء منصات الإعلانات للمعلنين. وبدون مثل هذه القيود، قد تبدأ المخاطر التي تفرضها هذه المنصات، في نظر المستخدمين، في التفوق على منافعها - وهو تطور يمكن أن يكون له آثار سياسية بعيدة المدى مثل النهوض الاقتصادي للمعلومات.

* أستاذ في كلية فليتشر للحقوق والدبلوماسية بجامعة تافتس ومؤلف كتاب «دعوة للحكم»