محاربة بعض السياسات التجارية

تختلف استراتيجية الأمن القومي التي أعلنها البيت الأبيض الشهر الماضي عن الاستراتيجيات السابقة التي كانت تُعد بتكليف من الكونغرس كل أربع سنوات. ويكمن وجه الاختلاف الرئيسي باستراتيجية الأمن القومي لعام 2017 في تأكيدها على دور الاقتصاد: «فالأمن الاقتصادي هو الأمن القومي»، حسبما تؤكد الاستراتيجية الجديدة.

بالتأكيد تُخصَّص معظم أجزاء التقرير للأوجه التقليدية للأمن القومي ، لكن تحظى قضايا مثل نمو الاقتصاد المحلي، ودور التجارة الدولية، ووضع أميركا الإيجابي الجديد بالنسبة للطاقة باهتمام جوهري.

لكن لا شك أن استراتيجية الأمن القومي صائبة في ملاحظة أن الحكومات الأجنبية تضر المصالح الأميركية بتشجيع سرقة الملكية الفكرية الأميركية وتقبلها. فخلال لقاء قمة عقد في منتجع صانيلاندز بكاليفورنيا عام 2013، قدم الرئيس باراك أوباما للرئيس الصيني شي جين بينج الدليل على قيام أفراد من الجيش الصيني بسرقة تكنولوجيا صناعية. وقد قبل الصينيون الدليل، واتفقوا على أن سرقة التكنولوجيا الصناعية تختلف عن أشكال التجسس الأخرى، وقالوا إن الحكومة الصينية لن تساعد في مثل هذا النوع من السرقة مستقبلاً.

بنظرة مستقبلية، ينبغي للحكومة الأميركية أن تركز على محاربة بعض السياسات التجارية التي تنتهجها حكومات أجنبية ــ مثل السرقات التكنولوجية، والحواجز غير الجمركية المفروضة أمام الصادرات الأميركية، وعمليات النقل القسري للتكنولوجيا ــ التي تضر الشركات الأميركية دون أي مزايا تعويضية للمستهلكين الأميركيين.

وبصفتي اقتصادياً، فقد سعدت بالاهتمام الكبير الذي أولته استراتيجية الأمن القومي للأوجه الاقتصادية للأمن القومي الأميركي، وآمل أن يُترجم هذا الاهتمام إلى سياسات داخلية وتجارية أفضل.

 مارتن فيلدشتاين -  أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد