العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    خفض ضريبة الشركات

    اقترب الكونغرس الأميركي من استنان إصلاح ضريبي رئيسي. ويقضي البند الأكثر أهمية في الخطة بخفض معدل الضريبة المفروضة على الشركات من 35% إلى 20% ــ من أعلى مستوى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى واحد من أدنى المستويات بينها ــ كما يسمح للشركات الأميركية بإعادة أرباح الشركات الأجنبية التابعة لها من دون سداد ضرائب أميركية إضافية.

    ويشير معارضو التشريع إلى الزيادة الناجمة عن ذلك في عجز الميزانية الفيدرالية، والتي تضيف نحو 1.5 تريليون دولار إلى الدين الحكومي على مدار السنوات العشر المقبلة.

    أنا شخصياً أكره العجز، وقد حذرت لفترة طويلة من تأثيراته الخطيرة. ومع ذلك، أعتقد أن الفوائد الاقتصادية الناجمة عن تغيير الضرائب المفروضة على الشركات ستفوق الآثار السلبية المترتبة على الديون المتزايدة.

    وسوف تستثمر الشركات الأميركية المزيد من أموالها داخل الولايات المتحدة، لأن المعدلات الضريبية في الدول الأجنبية لن تكون أقل من نظيراتها في الولايات المتحدة، وسوف تعيد الشركات الأميركية الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأجنبية التابعة بدلا من تركها في الخارج. كما ستعيد أيضا بعض أرباحها الأجنبية المكتسبة سابقا التي تركتها خارج الولايات المتحدة، والتي قدرتها وزارة الخزانة بنحو 2.5 تريليون دولار.

    على الرغم من صعوبة تقدير الزيادة الإجمالية في رأس المال في قطاع الشركات، أعتقد أنه من المعقول أن نفترض أنها قد تبلغ على مدار السنوات العشر المقبلة خمسة تريليونات دولار على الأقل. وسوف تعمل التدفقات المتزايدة من رأس المال إلى قطاع الشركات على زيادة الإنتاجية والأجور الحقيقية. وإذا حدث هذا فسوف يرفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في عام 2027 بنحو 500 مليار دولار.

    * أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد

    طباعة Email