نزعة التنوّع الاقتصادي والسياسي

قبل عدة سنوات، توقعت حدوث تحول بنيوي هائل نحو انتقال السلطة، والانفصال، والاستقلال في مختلف أنحاء العالَم، بسبب فشل المؤسسات السياسية في إدارة الاختلافات الاقتصادية والثقافي والعِرقية والدينية ، منذ ذلك الحين، قررت المملكة المتحدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتجري حالياً مناقشات «الطلاق» لتحديد مقدار ما سيدفعه البريطانيون للاتحاد الأوروبي، وكيف قد تبدو العلاقات التجارية في المستقبل. في الوقت نفسه، انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الشراكة عبر المحيط الهادئ وتخلت عن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي.

والآن تهدد بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ما لم تقدم المكسيك وكندا تنازلات ، وفي ايطاليا صوت أكثر من 90% من أولئك الذين شاركوا في الاستفتاء الأخير في لومباردي وفينيتو، المنطقتين الأكثر ثراءً في إيطاليا، لصالح المزيد من السيطرة على الإنفاق على التعليم المحلي والضرائب ، واستخدم الرئيس الصيني شي جين بينج المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي انعقد هذا الشهر لتوطيد سلطته من خلال تحويل المزيد من السلطة من الأقاليم إلى الحكومة المركزية في بكين.

وحتى في الدول المعروفة بالاستقرار منذ أمد بعيد، هناك توتر واضح بين السلطة السياسية المركزية والسلطة اللامركزية. على سبيل المثال، تحاول مجموعة تسمى كاليكسيت تقديم اقتراح بعقد استفتاء على مشروع قانون في كاليفورنيا للانفصال عن الولايات المتحدة.

وتشير استطلاعات الرأي المبكرة إلى أن ثلث أهل كاليفورنيا يدعمون هذه المبادرة. لا شك أن الحكم الرشيد في سياق التنوع الاقتصادي والسياسي والعِرقي والديني ليس غاية سهلة المنال. ولكن الفشل في تحقيق هذه الغاية قد يعني نموا أقل كثيراً ــ ومخاطر سياسية أعظم كثيراً.

مايكل جيه. بوسكين * أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد