في كتابه الشهير «المثلث السياسي للاقتصاد العالمي»، يؤكد داني رودريك الخبير الاقتصادي من جامعة هارفارد، أن التكامل الاقتصادي العالمي، والدولة القومية، والديمقراطية لا يمكنها التعايش. في أحسن الأحوال، يمكننا الجمع بين اثنين من الثلاثة، ولكن دائماً على حساب واحدة، وحتى وقت قريب، أثر ما يسمى بتوافق واشنطن، بتركيزه على الليبرالية، وإلغاء الضوابط التنظيمية، والخصخصة، على السياسة الاقتصادية العالمية. وفي حين أضعفت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مصداقية هذه السياسة الليبرالية، فإن بلدان المجموعة 20 وافقت بسرعة على تجنب السياسات الحمائية التي واجهها توافق واشنطن.

وفي الوقت نفسه، ظل الاتحاد الأوروبي (ولا يزال) التجربة الديمقراطية الوحيدة العابرة للحدود الوطنية، فخوراً بتطوراته الواعدة، على الرغم من أنه مثقل بعدة عيوب. وبعبارة أخرى، فإن التكامل الاقتصادي الذي يرتكز على الدولة القومية لا يزال ملائماً على الصعيد العالمي، في حين كانت الديمقراطية ثانوية بالنسبة لديناميات السوق الدولية.

ولكن سنة 2016 شكلت نقطة تحول مهمة، على الرغم من أننا ما زلنا لا نعرف اتجاه هذا التحول. وقد ظهر «توافق بكين» الذي يعتبره البعض نموذجاً بديلاً للتنمية ويقوم على تدخل حكومي أكبر. ولكن التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيساً لأميركا كان يعكس هذه الخطوة نحو تعزيز التوازن الراسخ بين العولمة والدولة القومية والديمقراطية.

كان شعار الفائزين في البريكسيت «دعونا نُعد السيطرة» يعبر عن الشعور الذي يناسب بوضوح الأغلبية الضئيلة من الناخبين البريطانيين الذين أيدوا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبالمثل، فإن العديد من ناخبي ترامب مقتنعون بأنه على القوى المتراكمة من وول ستريت، والفاعلين العالميين، وحتى البلدان الأخرى الاقتناع بفكرة «جعل أميركا عظيمة من جديد».

ولن يكون من الحكمة أن نرفض هذا التشخيص الذي يؤيده رودريك نفسه (على الأقل جزئياً)، لمجرد أن المرء يكره المقترحات التي طرحها ترامب وبعض المناصرين المحافظين لبريكست. إن نهجهم يتمثل في عرقلة العولمة - مع الحفاظ على جوانب أخرى من توافق واشنطن، أو حتى تعزيزها، مثل إلغاء القيود المالية - وتعزيز الديمقراطية من خلال الدولة القومية.

وفي أول ظهور له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقى ترامب خطاباً دام 42 دقيقة استخدم فيه عبارة «السيادة» 21 مرة، أي بمعدل مرة كل دقيقتين. وفي أوروبا، ليست المملكة المتحدة البلد الوحيد الذي سيؤثر فيه تيار الدولة القومية الجديد: توجد بولندا والمجر تحت سيطرته أيضاً. وحتى الحركة الكتالونية المؤيدة للاستقلال، والتي تتزعمها أحزاب مختلفة، ومعظمها غير راض عن تصنيفها «كمناهضة للعولمة»، تتبع منطقاً مماثلاً للتراجع نحو القومية.

وجميع هذه القوى تبالغ في تقدير قدرتها على التخفيف من، أو التغاضي عن، التكامل الاقتصادي القائم الذي عززه في العقود الأخيرة التطور الاقتصادي السريع العابر للحدود. وما لم تتراجع هذه القوى عن مسارها، فإنها ستكون أكثر عرضة لتخفيف التأثير الذي يمكن أن تمارسه دولها القومية على العولمة (أو الدول التي تسعى إلى إنشائها). وباختصار، فإن زيادة السيادة الرسمية يمكن أن تؤدي إلى فقدان السيادة الفعالة، وهو النوع الذي يهم حقاً.

لننظر إلى بريطانيا: بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد البريطانيون أي دور أو رأي حول أهم سوق للتصدير بالنسبة لهم. أما بخصوص كاتالونيا، فإن الحركة المفترضة المؤيدة للاستقلال والمؤيدة للسيادة يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى خلق نظام حكم أقل سيادة وتحت رحمة الأحداث الدولية.

بعد أسبوع واحد من خطاب ترامب في الأمم المتحدة، عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤيته لمستقبل أوروبا في خطابه في السوربون. وذكر ماكرون كلمة «سيادية» مراراً وتكراراً، ما يبين بوضوح أنها تشكل أساس رؤيته لأوروبا. ولكن، على عكس الشعبويين، يحبذ سيادة فعالة وشاملة، أوروبية الآفاق، وتدعمها ركيزتان رئيسيتان هما الوحدة والديمقراطية.

فالعلاقات بين الدول يقودها التعاون والمنافسة والمواجهة في آن واحد. ولا شك أن درجة معينة من المواجهة ستكون دائماً قائمة على الصعيد الدولي. لكن الاتحاد الأوروبي أظهر بوضوح أنه يمكن الحد من انتشاره من خلال زيادة كبيرة في كُلفة الفرصة البديلة للديناميات المتنافرة. وللأسف، فإن الحركات التي تفهم السيادة بمصطلحات الانفرادية تعود عادة إلى القومية المتطرفة التي لا تسهم في تعزيز المساحات المشتركة التي تسمح للمجتمع الدولي بالازدهار.

ويُعد تفضيل بعض البلدان لعزل نفسها داخل حدودها مفارقة تاريخية وهزيمة ذاتية، ولكنه سيكون خطأ جسيماً بالنسبة للآخرين، خوفاً من العدوى، والاستجابة بتجنب المشاركة مع هذه الدول. كما ينبغي لروح التعاون، إلى جانب المنافسة البناءة، تقوية العلاقات بين جميع الأطراف الفاعلة التي تمتلك الشرعية الدولية. حتى في الدول التي استسلمت للخطابات الشعبوية، فإن الكثير من السكان لم يقبلوا ذلك. هذا هو الحال بالنسبة لـ48٪ من الناخبين البريطانيين الذين عارضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعتمد حيوية المجتمع الدولي على الحوار. لتجنب إدامة أوجه القصور في توافق واشنطن التي تم الكشف عنها بكل الوضوح في عام 2016، يجب أن يتم الحوار في إطار مجال عام مشترك وديمقراطي. وبتطوير هذا المجال العام المشترك، والحد من سيادة الدولة القومية، يمكننا أن نتقدم تدريجياً نحو الجانب الأقل استكشافاً للثلاثية التي وصفها رودريك: الديمقراطية العالمية.

وبطبيعة الحال، فإن الديمقراطية العالمية ستكون صعبة التحقيق (رودريك نفسه يؤكد هذا). ولكن، بفضل التطور التكنولوجي وتضاعف التفاعلات الاقتصادية والثقافية، فإنه ليس بوهم تحقيقها. وبهذا المعنى، وضع الاتحاد الأوروبي بالفعل طريقاً جديداً، يهدف إلى توسيع الديمقراطية خارج نطاق الدولة القومية. وبالنسبة لأوروبا، والمناطق الأخرى، فإنه مسار يستحق كل الاهتمام.

* الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية سابقاً، والأمين العام لحلف الناتو، ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. وهو حالياً رئيس مركز إيسيد للاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية، زميل بارز في معهد بروكينغز، وعضو في مجلس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول أوروبا.