يتطلب التعامل مع المشكلات البيئية العالمية وتحسين حظوظ أولئك الذين تركناهم خلفنا تحركاً جماعياً مثل التحرك الذي أشرفت عليه أثناء تقلدي لمناصبي في البنك الدولي، والأمم المتحدة، والحكومة البريطانية ولكن الأمر يتطلب كذلك مشاركة قطاع الأعمال.
أثناء حياتي المهنية الخاصة، رأيت بنفسي أن النمو الذي وقوده المنافسة التجارية في عالم العولمة يمكن أن يتعاظم أثره في مكافحة الفقر والجوع والمرض أكثر من البرامج التي تمولها الحكومة وحدها. ولكن عندما لا تدار هذه المنافسة على نحو مسؤول، يمكن أن يحدث العكس، وفي العديد من الحالات، حدث هذا بالفعل.
وعند انتهاز فرص العولمة، كثيرًا ما أهملت الشركات عمال العالم المتقدم الذين لم تكترث بهم، الذي اصاب عمال العالم النامي بحرمان غير محدود وفضلا عن ذلك، تضغط الشركات الفردية عادة لمعارضة إجراءات الحماية البيئية والتهرب منها مع أنها في صالحنا جميعًا بشكل . واليوم، أنا مسرور بوجود مجموعة سريعة النمو من قادة قطاع الأعمال تقر بأن الحريات الأعظم والثروة التي يكسبونها من العولمة تعني المزيد من المسؤولية تجاه العمالة والبيئة ونحن نتوقع أن استراتيجيتنا لضمان استمرار العولمة- بشكلها الجديد الذي يتمتع بالمزيد من الاستدامة والشمولية -ستجذب المزيد من هؤلاء القادة لتبني القضية.
وبدلاً من استخدام محفزات مالية في جهد بلا طائل لإنعاش الصناعات المتعثرة المتسببة في انبعاث الدخان ومصادر الطاقة القديمة، فإن على العالم بأسره – أن يضع رهانه على مستقبل منخفض في نسبة الكربون ومن المؤكد أن الكثير من الشركات سوف تنضم إلى القافلة.
* رئيس لجنة الأعمال التجارية والتنمية المستدامة