أجندة بديلة

لعل خيبة الأمل الأكبر في ما يتصل بالسياسات في عصرنا كانت متمثلة في فشل الحكومات في الديمقراطيات المتقدمة في معالجة اتساع فجوات التفاوت.

وهذا أيضا تمتد جذوره إلى سياسات محلية ــ حيث تستولي النخب المالية والتجارية على عملية صنع السياسات وتروج لروايات حول الحدود التي تقيد سياسات إعادة التوزيع.

من المؤكد أن الملاذات الضريبية العالمية تُعَد مثالا لسياسات إفقار الجار. ولكن الدول القوية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي كان بوسعها أن تفعل الكثير للحد من التهرب الضريبي ــ والسباق إلى القاع في خفض الضرائب على الشركات ــ إذا رغبت في ذلك.

وعلى هذا فإن المشاكل في عصرنا لا علاقة لها بالافتقار إلى التعاون العالمي. فهي ذات طبيعة محلية ومن غير الممكن إصلاحها بفرض القواعد من خلال المؤسسات الدولية، التي قد ترتبك بسهولة بفِعل نفس المصالح الخاصة التي تقوض السياسات المحلية. الواقع أن مصطلح الحكم العالمي قد يكون في كثير من الأحيان مجرد مسمى آخر لملاحقة أجندة عالمية يفرضها أصحاب المصالح، وهو لهذا السبب ينتهي في الأساس إلى تعزيز العولمة والتوفيق بين السياسات الاقتصادية المحلية.

ينبغي لأي أجندة بديلة للحكم العالمي أن تركز على تحسين كيفية عمل الديمقراطيات في الداخل، من دون إصدار أحكام مسبقة على الكيفية التي لابد أن تكون عليها مخرجات السياسات. وهذا من شأنه أن يعزز الديمقراطية بدلاً من نموذج الحكم العالمي المعزز للعولمة.

ويعد تعزيز القواعد التنظيمية العالمية المتعلقة بالشفافية، والتمثيل الواسع، والمساءلة، واستخدام الأدلة العلمية أو الاقتصادية في الإجراءات والتصرفات المحلية أمثلة لهذه المتطلبات.

* أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد.