00
إكسبو 2020 دبي اليوم

حياتنا

مبدأ الإدماج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقييد مبدأ إدماج المهاجرين لا ينبغي أن يمثل مشكلة، ذلك أن كل دول الاتحاد الأوروبي تلبي متطلبات قانون الاتحاد الأوروبي الأساسي وتضمن الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.

وبالتالي ففي حالة فوائد الرعاية الاجتماعية غير المكتسبة ــ الفوائد الممولة بالضرائب والاشتراكات والتي تُمنَح خلال السنوات الأولى في دولة الإقامة الجديدة ــ لابد أن يفسح مبدأ الإدماج المجال لمبدأ الدولة الأم (الوطن الأصلي). في الدول المضيفة، يُمنَح المهاجرون الفوائد التي اكتُسِبَت في ظل نظام تأمين يقوم على أقساط مرتبطة بالتكاليف.

علاوة على ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يغلق حدوده الخارجية. وتمثل سوق العمل، والبنية الأساسية، والنظام القانوني، واستحقاقات الرعاية الاجتماعية في الاتحاد سلعا خاصة لا يمكن إتاحتها للاستهلاك من قِبَل مهاجرين عشوائيين لأسباب اقتصادية من مختلف أنحاء العالم. وأولئك الذين يعتقدون أن المجتمع الليبرالي يستلزم حدوداً مفتوحة لا يفهمون أن حماية الملكية شرط أساسي للحرية.

ورغم هذا، تظل الضرورة الإنسانية لمنح اللجوء للمضطهدين سياسياً، ودمجهم في نظام الرعاية الاجتماعية قائمة. ولكن فصل هذه المجموعة القليلة من الناس «الذين يمثلون 0.7% فقط من كل الطلبات المفحوصة في ألمانيا»، الذين يندرجون تحت هذه الفئة عن المهاجرين لأسباب اقتصادية يتطلب أنظمة لتقديم الطلبات ومعسكرات استقبال، إذا لزم الأمر، حيث يمكن اتخاذ القرارات خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

إن أولئك الذين لا يركزون إلا على الخطاب القومي الغاضب الذي كان مسموعاً في بعض زوايا حملة خروج الاتحاد الأوروبي يغفلون عن حقيقة أكبر. فما لم يهجر الاتحاد الأوروبي مبدأ الإدماج، فسيزداد صخب هذا الخطاب الغاضب ــ ويصبح خروج المزيد من الدول حتمياً.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة ميونيخ ورئيس المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الألمانية.

طباعة Email