حرية التنقل في أوروبا

ت + ت - الحجم الطبيعي

وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة YouGov في يوم الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، كانت الهجرة القضية الأكثر أهمية في رأي مؤيدي «الخروج»، ولم تسبقها في التفضيل العام سوى قضية الاستقلال ذاتها.

ولكن أولئك الذين يعتبرون الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج البريطاني كارهين للأجانب يسيئون فهم طبيعة المشكلة. فبفضل الكومنولث، تُعَد المملكة المتحدة واحدة من الدول الأكثر تفتحاً في العالم. واتهام البريطانيين، بين كل الشعوب، بأنهم كارهون للأجانب أمر سخيف.

في واقع الأمر، تعكس نتيجة الاستفتاء انتقادات مشروعة لتصميم الاتحاد الأوروبي، الذي يقوم إلى حد كبير على الحدود المفتوحة على العالم الخارجي ومزيج يتألف من حرية التنقل وما يسمى مبدأ الإدماج داخلياً. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يستخدم هذا التصويت البريطاني بحجب الثقة كفرصة لتغيير قواعد الهجرة جوهرياً.

كان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون محقاً عندما طلب المزيد من التنازلات في ما يتصل بتقييد حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي، وتكمن المشكلة الأساسية في مأزق ثلاثي مستعص على الحل. فمن المستحيل تلبية كل أهداف الاتحاد الأوروبي التالية: حرية التنقل الداخلية، ودولة الرفاهة، وإدراج المهاجرين في أنظمة الرعاية الاجتماعية في الدول المضيفة.

فاليوم، يُدرَج مواطن الاتحاد الأوروبي الذي ينتقل إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي في نظام الرعاية الاجتماعية بسرعة كبيرة. ويستحق العاجزون عن العمل الحصول على فوائد الرعاية الاجتماعية الكاملة الممولة بالضرائب بعد خمس سنوات على الأكثر.

يتمثل أفضل خيار في تقييد مبدأ إدماج المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، لأن الحد من حجم ونطاق دولة الرفاهة من شأنه أن يغذي عدم الاستقرار الاجتماعي. وتقييد حرية التنقل يعني انتهاك واحدة من حريات الاتحاد الأوروبي الأساسية.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة ميونيخ ورئيس المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الألمانية.

Email