القروض الصغيرة لمواجهة تغير المناخ
تواجه المجتمعات الضعيفة وطأة تغير المناخ، من ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر المناخية المفرطة إلى الفيضانات والجفاف الشديد لفترات طويلة. ووفقاً للبنك الدولي، دون اتخاذ تدابير فعالة لتخفيف آثاره، يمكن أن يدفع تغير المناخ أكثر من 100 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030.
لمساعدة المجتمعات الأكثر ضعفا كي تصبح أكثر مقاومة لآثار تغير المناخ، يتعين على المؤسسات المالية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. في الاقتصادات الناشئة، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يصل إلى 45٪ من فرص العمل وتصل إلى 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام هي أعلى بشكل ملحوظ عندما يتم إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية. وعندما ترفع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مقاومتها لتغير المناخ تزداد آثارها المتتالية في المجتمع.
للأسف، يعاني أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام من مشكلة تأمين القروض المصرفية، وبدلاً من ذلك يتجهون إلى الإقراض غير الرسمي ومصادر تمويل بديلة لدعم أعمالهم. ووفقا للبنك الدولي فإن 50٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية تفتقر إلى الوصول إلى الائتمان الرسمي، وأصبحت الفجوة الائتمانية الإجمالية لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير الرسمية عالية، إذ تصل إلى 2.6 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم. في حين أن الفجوة تختلف حسب المناطق، لكنها واسعة لا سيما في أفريقيا وآسيا.
ويمكن للتمويل الأصغر سد هذه الفجوة من خلال توفير القروض الصغيرة التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تزدهر. وفقا لمنظمة التعاون والتنمية، مؤسسات التمويل الأصغر، بما في ذلك الوكالات الوطنية للمساعدات الخارجية، والبنوك، والاتحادات الائتمانية، والمنظمات غير الربحية، توفر بالفعل الخدمات المالية الأساسية إلى أكثر من 100 مليون من المقاولين الفقراء، 90٪ منهم من النساء في العالم.
ويكمن دور التمويل الأصغر في تعزيز مقاومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتغير المناخي، وهناك حاجة إلى تحديد هذا الدور بشكل كامل. في أفريقيا، وآسيا، وأميركا اللاتينية، مكن التمويل الأصغر الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في المحاصيل المقاومة للجفاف، وبناء أنظمة أفضل للري، وشراء تأمين المناخ لحماية الدخل عندما تفشل المحاصيل بسبب الكثير - أو القليل جداً - من الأمطار.
ولدى هذه المشاريع بالفعل سجل حافل. ووفقاً لتقييم منظمة التعاون والتنمية، بلغت نسبة التمويل الأصغر في بنغلاديش 43٪ في عام 2010، وعززت قدرة المجتمعات المحلية. وتشمل هذه المشاريع برامج الإقراض للإسكان المقاوم للطقس والبذور المناسبة للجفاف والملوحة، مما ساعد في تقوية مكافحة تغير المناخ. في نيبال، يدعم التمويل الأصغر الإغاثة من الكوارث والتأهب لها، وتنويع المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الري. كما يساعد التمويل الأصغر الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال إلى نماذج الأعمال المنخفضة الكربون، من خلال تمويل جهودها لتبني مصادر الطاقة المتجددة والتحول إلى الإنتاج والتزويد المستدام.
التمويل الأصغر ليس هو الحل الوحيد، وله منتقدوه بالتأكيد. لتهدئة المخاوف بشأن الأموال التي تُنفق على نحو رديء، على مؤسسات التمويل الأصغر مكافأة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يستخدمون القروض لتمويل المشاريع المقاومة لتغير المناخ والطاقة المتجددة. وهذا لا يلزم أن يكون عملاً من أعمال المسؤولية الاجتماعية للشركات. في الواقع، وفقاً للأعمال ولجنة التنمية المستدامة، التي أتولى رئاستها، هذا النهج هو في المصلحة الذاتية الخاصة لمؤسسات التمويل الأصغر.
يجب أن يفهم القطاع الخاص أن أزمة المناخ هي أيضاً فرصة، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويعترف البعض في القطاع الخاص بذلك بالفعل.
وتمثل مجموعة GSMA التجارية المئات من شركات الاتصالات، مديرها العام، ماتس كرانيرد، هو عضو في لجنة الأعمال. ويقوم أعضاؤها بتسهيل وتمويل المشاريع الصغيرة في المناطق الريفية. وباستعمالهم الهواتف النقالة، يعثر المزارعون بسرعة على المعلومات، بدءاً من أسعار البذور لتجاوز الأنماط، إلى الحصول فوراً على الأموال التي يحتاجونها لإتمام المعاملات. وتؤدي هذه المعلومات إلى اتخاذ قرارات أفضل، وتوفير المال للمزارعين وتعزيز قدراتهم على التكيف مع أنماط الطقس الشديد والجفاف. وبالطبع تستفيد شركات الخدمات المتنقلة كذلك من العمل في السوق الريفية الموسعة.
وهناك أيضاً فرص في شبكات الإقراض الند للند، حيث تتطابق الخدمات عبر الإنترنت مباشرة مع المقترضين. وقد أثبتت منصات الإقراض الند للند مثل lendwithcare.org، Lendico، وRainFin شعبيتها، ويمكنها إعادة تنشيط التمويل الأصغر وتوفير فرص أوسع للحصول على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية. وتُوفر المنتجات المالية المتعلقة بالطقس أيضاً إمكانات لتأمين المحاصيل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأشد الناس فقراً في العالم.
فإذا كان العالم جاداً بشأن تخفيف أسوأ الآثار المترتبة على تغير المناخ، وخاصة الآثار الكبيرة على المجتمعات الضعيفة، يجب على كلا القطاعين العام والخاص تدعيم الجهود الرامية إلى توسيع القروض الصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا يمكن أن يُترك أولئك المتواجدون على الخط الأمامي لحماية الأرواح وسبل العيش وحدهم.
* النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة والوزير المنتدب للخارجية البريطانية لأفريقيا، هو رئيس لجنة التنمية المستدامة والأعمال.