الصين وأفول الركود

تنفست الأسواق العالمية الصعداء أخيراً. ففي أعقاب صدمة التصويت في المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى أن اقتصادات الصين أفلت من الركود، حيث بلغ متوسط النمو السنوي 6.7% في النصف الأول من عام 2016.

ولكن هذا لا يعني أن الصين أصبحت آمنة تماماً. بل على العكس من ذلك، لا يزال نجاح إعادة التوازن الهيكلي الذي تحتاج إليه الصين لضمان النمو المستدام الطويل الأمد أمراً غير مؤكد.

من المؤكد أن حكومة الرئيس شي جين بينج ملتزمة بالإصلاح الهيكلي. إذ يدرك قادة الصين أنهم لم يعد بوسعهم الاعتماد على تحفيز الطلب القصير الأمد. وتتلخص الخطة الآن في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على جانب العرض والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين أداء كل من السوق والدولة.

ولكن نظراً لحجم الصين وتنوعها، ناهيك عن اندماجها العميق في الاقتصاد العالمي، فإن التواصل وتنفيذ سياسات جديدة عبر المناطق والقطاعات والفئات الاجتماعية سوف يكون مهمة بالغة الصعوبة. وإذا كان للصين أن تنجح فيتعين على قادتها أن يفكروا في ما وراء نهجهم التقليدي.

قبل نحو ثلاثين عاماً، استخدم دنج شياو بينج شعار «تفويض السلطة وتقاسم الأرباح» لتحفيز المسؤولين المحليين، والشركات المملوكة للدولة، وأولئك الذين سيصبحون قريباً أصحاب مشاريع خاصة، على احتضان الإصلاحات الداعمة للسوق. ومن الممكن أن ينجح نهج مماثل اليوم، في ظل محاولة قادة الصين معالجة المشاكل المتولدة عن التوسع السريع لأسواق غير تامة النضج تديرها بيروقراطية معيبة.

وبين المشاكل الرئيسية التي تواجهها الصين الحكومات المحلية المفرطة في الاستدانة والقدرة التصنيعية الفائضة لدى الشركات المملوكة للدولة، والمخزون العقاري الزائد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والفساد، والتفاوت في الدخل والثروة، والتدهور البيئي، ونقص الإبداع التكنولوجي. والمقصود من إصلاح جانب العرض معالجة هذه المشاكل، وإنتاج اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً وانفتاحاً وكفاءة.

* زميل متميز لدى معهد آسيا العالمي في جامعة هونج كونج.

* أستاذ بجامعة هونج كونج وزميل معهد آسيا العالمي.