سبل الحماية وتحفيز الاستثمار

من الممكن أن تعمل اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف على تيسير الاستثمار في الدول النامية وتعزيز الأسس الاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو في الدول النامية من خلال إنشاء سبل حماية وتحفيز الاستثمار، وإجراءات تسوية المنازعات، ومعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، والأطر التنظيمية للاستثمارات التي تنفذها الشركات المملوكة للدولة والصناديق السيادية.

المكان الطبيعي للتفاوض حول هذه الاتفاقية هو منظمة التجارة العالمية، ولكن الجهود التي بُذِلَت في الماضي منيت بالفشل جزئياً لأن كثيرين كانوا يرون أن المفاوضات تحابي بشدة الدول المتقدمة على حساب الدول النامية.

مع تغير بيئة الاستثمار العالمية بشكل كبير في غضون العقد الماضي، لا بد من إعادة بدء المفاوضات، فالدول النامية تمثل الآن حصة متزايدة من الاستثمار المباشر العالمي المتجه إلى الخارج. وهذا يعني أن بعض اقتصادات الأسواق الناشئة ذاتها أصبحت مصدرا لرأس المال وبالتالي ينبغي لها أن تلعب دورا في أي إطار استثماري في المستقبل.

وتُعَد الصين المثال الأوضح في هذا الصدد، فالصين استفادت كثيرا من الاستثمار المباشر الأجنبي الذي يعمل الآن على زيادة الاستثمار المباشر المتجه إلى خارجها، ومن المرجح أن تصبح المصدر الأكبر على مستوى العالم للاستثمار المباشر الأجنبي، وهي الآن في وضع مثالي لقيادة مناقشات مجموعة العشرين حول التنمية العالمية.

وينبغي لها أن تفعل هذا عن طريق تحديد هدف واقعي صلب لإطار التنمية العملي الذي يشمل جدولا زمنيا واضحا لتحقيق إنجازات محددة. ولا بد أن يكون الإنجاز المبكر إنشاء إطار غير مُلزِم لتسهيل الاستثمار للدول النامية. وبشكل أكثر عموما، ينبغي للاتفاق أن يؤكد على الشمولية والتعامل النزيه لتعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

* كبير خبراء الاقتصاد والنائب الأول لرئيس البنك الدولي سابقا، وأستاذ في المدرسة الوطنية للتنمية في جامعة بكين وعميدها الفخري.