ملك الديون

نوايا دونالد ترامب تبدو أقل وضوحاً، رغم أنه يدعو نفسه بفخر «ملك الديون»، وهو أمر غير مشجِّع تماماً. ربما تساعد جبال الديون الضخمة في إثراء الممولين أو مطوري العقارات الأفراد، ولكنها تضيف إجمالاً إلى متاعب الاقتصاد الكلي. كانت تلك الجبال بالتحديد هي التي انهارت فوق رأس الاقتصاد الأميركي والعالمي عام 2008. دُفِن الكثيرون في الركود الكبير الذي تلا هذه الفترة، وما زال كثيرون يحاولون النجاة منه.

وعلى عكس ترامب، صاغ ممثلو الحزب الجمهوري في مجلس النواب خططاً مفصلة يمكن مقارنتها إلى حد ما بما قد قدمه الديمقراطيون، ونشروها. وفي حالة تولِّي ترامب الرئاسة، ستكون السياسة المالية على الأرجح بنسبة كبيرة من تصميم لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، التي تتلخص أولويات رئيسها المعلنة بوضوح في تقليص حماية المستهلك وإزالة أي قيود فعالة على أنشطة البنوك الكبيرة.

تقع في قلب استراتيجية ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس النواب فكرة بسيطة: على كل الشركات المالية التمكن من الإفلاس دون الإضرار ببقية الاقتصاد ودون أن تتورط الحكومة. وهذا حسن إذا كان شعار حملة، ولكن في هذا المنطق مشكلة كبيرة.

في سبتمبر 2008، أفلس بنك ليمان براذرز بالفعل، ولم يُقدم له أي من أشكال الدعم الحكومي. وكانت العواقب وخيمة، ويقترح ممثلو الحزب الجمهوري في مجلس النواب إصلاح ذلك عبر تعديل قانون الإفلاس. يبدو هذا أيضا جيدا، ولكن ماذا يعني بالتحديد؟

إن مجرد الوعد بعدم الإنقاذ لا يتمتع بالمصداقية. والولايات المتحدة دولة كبيرة وقوية، وعندما يهجم الخطر، يشتري المستثمرون الديون الحكومية الفيدرالية، فيدفعون بذلك أسعار الفائدة إلى الانخفاض. لدى أميركا ميزانية «حصينة»، إضافة إلى أحد أكثر البنوك المركزية جدارة بالثقة في تاريخ العالم.

* أستاذ في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.