العدالة في ليبيريا

الطريق لا يزال طويلاً أمام ليبيريا وحالياً فإن ضحايا الاغتصاب والعنف المنزلي في البلاد عادة ما يتم توجيه اللوم لهم على الوحشية التي يعانون منها ويواجهون ضغطاً اجتماعياً قوياً لتسوية القضايا بدلاً من السعي للمحاكمة، ولكن حتى الضحايا الراغبون في تحدي العرف السائد يواجهون عوائق كبيرة، فيما يتعلق بالملاحقة القضائية.

إن ضباط الشرطة عادة ما يفتقدون للموارد أو الحوافز لتأدية مهام عملهم بشكل صحيح فالرواتب المنخفضة - حوالي 160 دولاراً أميركياً بالشهر - تضعف الدافع لديهم وتشجع على الفساد. يوجد هناك تقارير كثيرة عن تواطؤ ضباط الشرطة مع المغتصبين والمجرمين الآخرين من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه على الرغم من الدعم المقدم من الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية فإن ضباط الشرطة عادة ما يفتقدون للموارد الأساسية بما في ذلك المركبات للتوجه إلى مسرح الجريمة وحتى دفاتر الملاحظات لتسجيل الشكاوى، كما أن الوحدات المتخصصة في التعامل مع قضايا الاغتصاب لم يتم تأسيسها في طول البلاد وعرضاً مما يعني أنه بالنسبة لبعض الضحايا فإنه لا يمكن الوصول لمثل تلك الوحدات.

وحتى عندما تقوم الشرطة بالتحقيق في القضايا وإحالتها للمحاكم فإن الملاحقة القضائية تتم ببطء شديد أو أنها لا تحصل أصلاً ومرة أخرى فإن جزءاً كبير من اللوم يقع على عاتق الموارد غير الكافية.

نظراً للعوائق العديدة التي ما تزال تمنع ضحايا الاغتصاب والعنف المنزلي من الوصول للعدالة فإن تحقيق المزيد من التقدم لحماية البنات والنساء يجب أن يكون من أولويات الحكومة الليبيرية .

والتي تولت المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد في 30 يونيو ولكن التحديات الأمنية الأخرى - مثل وجود المرتزقة على الحدود الليبيرية الإيفوارية وتصاعد عدالة الغوغاء، ويتوجب على الحكومة الليبيرية وشركائها في الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات المانحة الأخرى التصرف الآن.

* زميل أبحاث في مركز ليجون للشؤون الدولية والدبلوماسية في جامعة غانا