بادرت الأجهزة الرقابية المهووسة بالسلامة في الأعوام الأخيرة، وفي ظل المحاولات الدفاعية المتزايدة إزاء الاتهامات بأن العقاقير واللقاحات لا تختبر بالقدر الكافي للتحقق من سلامتها، إلى المطالبة بتجارب سريرية باهظة التكاليف ومستهلكة للوقت ومصممة لاستكشاف حتى الآثار الجانبية البالغة الندرة. ولنتأمل هنا على سبيل المثال أن أحد اللقاحات المضادة لفيروس عجلي (يسبب عدوى شائعة وقاتلة في بعض الأحيان تصيب الجهاز الهضمي في الأطفال) تم اختباره على أكثر من 72 ألف طفل قبل الموافقة عليه في الولايات المتحدة ــ ثم 40 ألف طفل آخرين في دراسات ما بعد التسويق.
وعلى نطاق مماثل، تم اختبار لقاح لمنع عدوى فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم على ما يقرب من 30 ألف امرأة شابة. والواقع أن مثل هذه الدراسات باهظة التكاليف، ومن المؤكد أن عدد المرضى المشاركين فيها مبالغ فيه إلى حد الإفراط.
إن تأثير الدواء الشخصي في الأمد القريب قد يكون إيجابياً عند اختباره سريريا، ولكن التجارب السريرية الموسعة التي تجرى لإثبات سلامة العقاقير الجديدة من شأنها أن تفرض تكاليف تطوير باهظة قد لا تتمكن الشركات المصنعة من استردادها على الإطلاق. (في الوقت الحالي، يتمكن عقار واحد من بين كل خمسة عقاقير توافق عليها الأجهزة التنظيمية في الولايات المتحدة من استرداد تكاليف تطويره). ومن المؤكد أن هذا الوضع من غير الممكن أن يستمر في الأمد البعيد.
إن تحسين الفعالية والحد من الآثار الجانبية المترتبة على العلاج بعقار ما يشكل نعمة بالنسبة للأطباء والمرضى وشركات التأمين، ولكن لماذا يتعين على شركات الأدوية أن تتبنى العلاج الشخصي في الأمد البعيد؟
وإذا كان للمجتمع أن يستمد القدر الأقصى من الاستفادة من الطب الشخصي ــ شريطة أن تسعى الشركات إلى تحقيق نفس الغاية ــ فيتعين على الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم أن تتبنى سياسات حكيمة وعقلانية.
* طبيب بشري وعالم الأحياء الجزيئية