كثيراً ما تتساءل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات التي يقودها الغرب، مثل البنك الدولي: لماذا لا يستطيع الشرق الأوسط أن يحكم نفسه. وربما يُطرَح هذا السؤال بصِدق، ولكن من دون قدر كبير من الوعي الذاتي.
ذلك أن أحد أهم المعوقات التي تحول دون تمكين الحكم الرشيد في المنطقة كان افتقارها إلى القدرة على حكم ذاتها، فقد تعطلت المؤسسات السياسية في المنطقة نتيجة للتدخلات المتكررة من قِبل الولايات المتحدة وأوروبا التي يرجع عهدها إلى الحرب العالمية الأولى، وربما إلى تاريخ أسبق في بعض الأماكن.
على أية حال، قرن واحد يكفي. وينبغي لعام 2016 أن يمثل بداية قرن جديد من السياسة المحلية في الشرق الأوسط التي تركز بشكل عاجل على تحديات التنمية المستدامة.
الواقع أن مصير الشرق الأوسط خلال السنوات المئة الماضية تحدد في نوفمبر من عام 1914، عندما اختارت الإمبراطورية العثمانية الجانب الخاسر في الحرب العالمية الأولى. وكانت النتيجة تفكك الإمبراطورية، وفرض القوى المنتصرة، بريطانيا وفرنسا، سيطرتها المهيمنة على بقاياها.
ما العمل الواجب إذاً لخلق شرق أوسط جديد؟ لتحقيق هذه الغاية أقترح اتباع خمسة مبادئ.
أولاً، وفي المقام الأول من الأهمية، ينبغي للولايات المتحدة أن تنهي عمليات وكالة الاستخبارات المركزية السرية التي تهدف إلى إطاحة الحكومات أو زعزعة استقرارها في أي مكان في العالم. لقد أنشئت وكالة الاستخبارات المركزية عام 1947 بتفويضين أساسيين، الأول شرعي (جمع المعلومات الاستخباراتية)، والثاني كارثي (تنظيم عمليات سرية لإطاحة الأنظمة التي ترى الولايات المتحدة أنها «معادية» لمصالحها).
وبوسع الرئيس الأميركي، بل يتحتم عليه، بموجب أمر تنفيذي، إنهاء عمليات وكالة الاستخبارات المركزية السرية، ومن ثم إنهاء إرث النتائج العكسية وغير المقصودة والفوضى التي أدامتها، وخاصة في الشرق الأوسط.
ثانيا، يتعين على الولايات المتحدة أن تلاحق أهداف السياسة الخارجية في المنطقة التي ربما تكون مشروعة أحياناً، من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. فمن الواضح أن النهج الحالي المتمثل في بناء «تحالفات الراغبين» بقيادة الولايات المتحدة لم يفشل فحسب، بل إنه أفضى إلى عرقلة أهداف الولايات المتحدة المشروعة، مثل وقف تنظيم الدولة الإسلامية، بفِعل منافسات جيوسياسية.
لا شك أن الولايات المتحدة سوف تستفيد كثيراً بوضع مبادراتها في السياسة الخارجية تحت اختبار التصويت في مجلس الأمن. فعندما رفض مجلس الأمن الحرب في العراق عام 2003، كان من الحكمة أن تمتنع الولايات المتحدة عن غزو العراق.
وعندما عارضت روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يملك حق النقض، إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد بدعم من الولايات المتحدة، فكان من الحكمة أن تمتنع الولايات المتحدة عن تنظيم العمليات السرية لإسقاطه. والآن، قد يتضافر مجلس الأمن بالكامل حول خطة عالمية (ولكن ليست أميركية) لمحاربة تنظيم داعش.
ثالثاً، ينبغي للولايات المتحدة وأوروبا أن تتقبل حقيقة مفادها أن الديمقراطية في الشرق الأوسط من شأنها أن تسفر عن تحقيق المتأسلمين العديد من الانتصارات في صناديق الاقتراع. وسوف تفشل العديد من الأنظمة المتأسلمة المنتخبة، كما تفشل العديد من الحكومات الهزيلة الأداء.
وسوف ينقلب عليها الناخبون في الاقتراع التالي، أو في الشوارع، أو قد يُسقطها حتى جنرالات محليون. أما الجهود المتكررة التي تبذلها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لإبقاء كل الحكومات الإسلامية خارج السلطة فلن تسفر إلا عن إعاقة النضج السياسي في المنطقة، من دون أن تنجح فعلياً أو تقدم أية فوائد بعيدة الأمد.
ورابعاً، ينبغي للزعماء المحليين، من منطقة الساحل عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى، أن يدركوا أن التحدي الأكثر أهمية الذي يواجه العالم الإسلامي اليوم يتمثل في جودة التعليم.
فالمنطقة متأخرة كثيراً عن الدول المتوسطة الدخل في العلوم، والرياضيات، والإبداع التكنولوجي، والمبادرة التجارية، وتنمية المشاريع الصغيرة، ومن ثم خلق فرص العمل. وفي غياب التعليم العالي الجودة، تصبح احتمالات الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي ضئيلة للغاية في أي مكان.
وأخيراً، ينبغي للمنطقة أن تعكف على معالجة ضعفها الاستثنائي في مواجهة التدهور البيئي واعتمادها المفرط على النفط والغاز، وخاصة في ضوء التحول العالمي نحو الطاقة المنخفضة الكربون.
تُعَد المنطقة ذات الأغلبية من السكان المسلمين من غرب أفريقيا إلى آسيا الوسطى المنطقة الجافة الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وهي عبارة عن رقعة تمتد ثمانية آلاف كيلومتر من الإجهاد المائي، والتصحر، وارتفاع درجات الحرارة، وانعدام الأمن الغذائي.
هذه هي التحديات الحقيقية التي تواجه الشرق الأوسط. ومن المؤكد أن الانقسام بين السُنّة والشيعة، ومستقبل الأسد السياسي، والنزاعات المذهبية قضايا أقل أهمية للمنطقة في الأمد البعيد من التعليم الجيد، ومهارات العمل، والتكنولوجيات المتقدمة، والتنمية المستدامة.
وينبغي للمفكرين الشجعان والتقدميين، وهم كُثُر في العالم الإسلامي، أن يساعدوا على إيقاظ مجتمعاتهم وتنبيهها إلى هذا الواقع، ويتعين على أصحاب النيات الحسنة في مختلف أنحاء العالم أن يساعدوهم على القيام بهذه المهمة من خلال التعاون السلمي وإنهاء الحروب والاستغلال على النمط الإمبراطوري.
* أستاذ التنمية المستدامة، وأستاذ السياسات الصحية والإدارة، ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا
جيفري ساكس*