بيانات من أجل التنمية

إن ثورة البيانات تعمل بلا هوادة على تحويل كل جزء من أجزاء المجتمع. فالانتخابات تُدار بالاستعانة بالقياسات الحيوية، وتُراقَب الغابات بصور الأقمار الصناعية، ويهاجر العمل المصرفي من مكاتب الفروع إلى تطبيقات الهواتف الذكية، ويجري فحص الأشعة السينية الطبية في النصف الآخر من الكرة الأرضية.

في الخامس والعشرين من سبتمبر، وفي قمة الأمم المتحدة الخاصة، سوف تتبنى حكومات العالم أهداف التنمية المستدامة الجديدة. ومن المرجح أن تكون هذه المناسبة التجمع الأكبر لزعماء العالم في التاريخ، حيث يتبنى 170 من رؤساء الدول والحكومات أهدافاً مشتركة لتوجيه جهود التنمية المستدامة حتى عام 2030.

ولهذا فسوف نكون في احتياج إلى أدوات جديدة، بما في ذلك أنظمة جديدة للبيانات، لتحويل أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس بحلول عام 2030.

وينبغي للمؤسسات أن تعمل على تعزيز أربعة أغراض مختلفة. الأول والأكثر أهمية هو البيانات الخاصة بتقديم البيانات. إن ثورة البيانات تعطي الحكومات والشركات سبلاً جديدة ومحسنة إلى حد كبير لتسليم الخدمات، ومحاربة الفساد، والحد من الروتين الحكومي، وضمان الوصول إلى أماكن كانت معزولة سابقا. ويتلخص الغرض الثاني في بيانات الإدارة العامة. فالآن بات بوسع المسؤولين أن يحتفظوا بلوحات تطلعهم أولاً بأول على الوضع الحالي للمرافق الحكومية.

والغرض الثالث هو استخدام البيانات كوسيلة لمساءلة الحكومات والشركات. من الحقائق البديهية أن البيروقراطيات الحكومية تسلك أرخص السبل، وتخفي الثغرات في تقديم الخدمات، وتبالغ في الأداء، أو في أسوأ الحالات، تسرق ببساطة عندما تطمئن إلى الإفلات من العقاب، وأخيرا، ينبغي لثورة البيانات أن تعمل على تمكين عامة الناس من معرفة ما إذا كان الهدف العالمي قد تحقق بالفعل. والواقع أن الأهداف الإنمائية للألفية، والتي تحددت في عام 2000، أسست أهدافاً كمية لعالم 2015.

إن ثورة البيانات من الممكن أن تنهي فترات التأخير الطويلة وتحسن بشكل كبير جودة البيانات.

* مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا