أي إنترنت يناسب أوروبا؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

عندما تعلن المفوضية الأوروبية استراتيجيتها الرقمية الجديدة في السادس من مايو، فسوف تواجه اختياراً حاسماً بين نهجين مختلفين تماماً في التعامل مع الإنترنت. إليكم الخبر الطيب أولاً: تشير التغطية المكثفة للإعلان المخطط المرتقب إلى أن زعماء القارة أدركوا أن شبكة الإنترنت لم يعد من الممكن تحويلها إلى هامش عملية صناعة السياسة الأوروبية. فهي تشكل أهمية مركزية للأداء الاقتصادي وتحديث القاعدة الصناعية في أوروبا.

إن أفضل طريقة للمضي قدماً تتلخص في احتضان الإنترنت، حتى حيثما كانت معطلة للنظام القائم. وفي الممارسة العملية، يعني هذا اختصار الروتين حتى يتسنى لكل الشركات بيع سلعها وخدماتها عبر سوق مشتركة تتألف من 500 مليون نسمة.

ينبغي لأوروبا أن تركز على إزالة الحواجز وتحديث القواعد التنظيمية لتشجيع المزيد من استخدام الإنترنت. وسوف يتطلب هذا التحلي بالشجاعة الكافية لمواجهة أولئك الذين يفضلون التقهقر خلف الحدود الوطنية وحماية النماذج التجارية القائمة. كما ينبغي لصناع السياسات في أوروبا أن يضمنوا القدرة الشاملة غير التمييزية على الوصول إلى شبكات الاتصالات، وأن يحظى المستهلكون والشركات بنطاق من الاختيارات المختلفة بين خدمات الاتصالات والإنترنت. لقد أدت الضغوط الألمانية والفرنسية إلى إطلاق دعوات تطالب القوى التنظيمية المتشددة بكبح جماح المنصات القوية الأميركية عادة، مثل غوغل وفيسبوك. ويبدو أن القارة توشك أيضاً على إفراغ مبدأ «متجر الوقفة الواحدة» المهم من مضمونه، والذي كان يسمح للشركات بالتعامل مع سلطات حماية البيانات في البلد في الدولة حيث توجد مقارها الأوروبية الرئيسية. كل هذه التحركات تتجمع لكي تشكل نهجاً عنيداً متصلباً في التعامل مع الإنترنت. وإذا استمرت أوروبا على هذا المسار، فإنها تخاطر بإهدار إمكانات الاقتصاد على الإنترنت. ذلك أن الشركات الأوروبية الصغيرة، وليس الأميركية فقط، هي التي تستفيد من منصات التجارة الإلكترونية .

 

*نائب رئيس رابطة الاتصالات وصناعة الكمبيوتر لمنطقة أوروبا

Email