الصين والمعتاد الجديد المتباطئ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا تزال الصين تعتمد إلى حد ما على الأسواق الخارجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، تشكل هذه البيئة تحدياً من نوع خاص ــ وخاصة مع تسبب خفض قيمة العملة في أوروبا واليابان في المزيد من تآكل الطلب على الصادرات. ولكن حتى في ظل غياب الأزمة في الأسواق الخارجية الرئيسية، فإن الاقتصاد المعقد المتوسط الدخل مثل اقتصاد الصين من غير الممكن أن يتوقع حقاً معدلات نمو أعلى من 6% إلى 7%.

ولكن في الوضع الحالي، تواجه الصين تحديات خطيرة. ونظراً لضعف نمو الطلب الخارجي وحصة السوق الكبيرة بالفعل لكثير من السلع، فإن الصين لا تستطيع أن تعتمد على نمو الصادرات لدعم الأداء الاقتصادي في الأمد القريب. ولكن لكي تتمكن الصين من تعزيز الطلب فيتعين عليها أيضاً أن تعمل على زيادة استهلاك الأسر وتحسين سبل تقديم الخدمات ذات القيمة العالية.

ومن حسن الحظ أن معدل الاستدانة المنخفض نسبياً لدى الأسر الصينية يعني أن ذلك النوع من الإضرار بالميزانية العمومية، والذي حدث في بعض البلدان المتقدمة أثناء الأزمة وأدى إلى انخفاض الطلب بشكل كبير، غير مرجح، حتى إذا استمرت أسعار العقارات في الانخفاض. وهذا يعني أيضاً أن بعض الحيز يظل متاحاً لتوسيع الائتمان الاستهلاكي بهدف تعزيز الطلب.

ينبغي لقادة الصين أن يعملوا على التعجيل بهذه الاتجاهات والبناء عليها، بدلاً من ملاحقة المزيد من التحفيز المالي والنقدي. إن الاستثمار العام مرتفع بالقدر الكافي: وتوسيعه الآن من شأنه أن يحول تركيبة الطلب الكلي في الاتجاه الخطأ. وفي حين يتحمل قطاع الشركات مديونية مفرطة بالفعل، فإن التوسع العريض القاعدة في الائتمان ليس آمنا.

إن المزيد من التباطؤ في الصين احتمال واضح. ويتعين على قادة الصين أن يبذلوا قصارى جهدهم لضمان عدم النظر إلى مثل هذا التباطؤ باعتبارها اتجاهاً مزمنا ــ وهو التصور الذي قد يؤدي إلى تقويض الاستهلاك والاستثمار اللذين يحتاج إليهما الاقتصاد بشدة.

 

* حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد

Email