تستمر الأخبار المتعلقة بمخاطر البنوك على النظام المالي بالهيمنة على عناوين الأخبار المالية. لقد كان أداء بنك أوف أميركا سيئاً في اختبارات الضغوط المالية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي..
كما قامت الجهات التنظيمية بانتقاد الخطط المالية لجولدمان ساكس وجي بي مورجان تشيس مما ادى الى قيامهما بخفض خططهما المتعلقة بالأرباح على الأسهم واعادة شراء الأسهم . إن البنوك التي تعتقد انها اكبر من ان تفشل تتمتع بأسعار فائدة اقل على الدين مقارنة بنظيراتها من البنوك المتوسطة الحجم .
ان الدراسات الجديدة بما في ذلك الدراسات المهمة من صندوق النقد الدولي ومكتب المساءلة الحكومية الأميركية تظهر ان الدعم طويل الأجل الى البنوك التي تعتبر اكبر من ان تفشل مثل سيتي جروب وجي بي مورجان تشيس وبنك اوف اميركا هي اقل من الدعم المرتفع لتلك البنوك قبل الأزمة وهذه اخبار طيبة.
ان هذه فكرة خطرة لعدة اسباب أولها ان ابحاث صندوق النقد الدولي والدراسات المشابهة تظهر احتمالية ان حزمة الانقاذ طيلة فترة عمر السندات التي اصدرتها البنوك هي بالفعل أقل ولكن الدراسات لا تذكر سبب ذلك على وجه التحديد. ان السبب الثاني ان الابحاث تركز على الدين طويل الأجل.
ولكن لا يعتبر هذا المكان المناسب للبحث هذه الأيام نظرا لأن الجهات التنظيمية تعتبر ان الدين طويل الأجل هو الذي سوف يتأثر سلباً في حالة حصول انهيار بينما الدين قصير المدى وعمليات التداول الأكثر ربحية بكثير والأكثر تقلباً هي الاكثر احتمالية لأن يتم دفعها بشكل كامل.
إن السبب الثالث وراء الشعور بالقلق من ثقة المصرفيين بأن المهمة التنظيمية قد اكتملت هو انه عندما يؤمنون بذلك فسوف يتصرفون على هذا الأساس أي انهم سوف يشعرون بخوف اقل من الفشل . ان ضغوط البنوك يجب ان لا تردع الجهات التنظيمية .
كما يجب ان لا تردعها كذلك الدراسات التي لا تقيس الدعم قصير الأجل او مدى زيادة الأمان الذي ينسب الى الأحكام والأنظمة الموجودة والتوقع بالمزيد من الاحكام وبغياب مثل تلك الدراسات فإنه يتوجب على الجهات التنظيمية استخدام قدرتها على الحكم وذكائها.
* أستاذ في كلية الحقوق جامعة هارفارد.