أوروبا وفرصة الهجرة (2-2)

من الواضح أن استمرار التقاعس عن العمل لن يجعل المشكلة تتلاشى، ولن يفيد الزعماء الأوروبيين في انتخاباتهم المحلية القادمة. والواقع أن «تضييق الخناق على المهربين»، وهو الحل المفضل في نظر كثيرين في الاتحاد الأوروبي، سوف يستغرق سنوات عديدة لكي يحدث أي تأثير، وذلك نظراً لعدم الاستقرار الذي يؤثر على العديد من حكومات شمال أفريقيا. ومن ناحية أخرى، فإن المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ــ وهو احتمال حقيقي ــ من شأنه أن يعرض للخطر أمن عشرات الملايين من الناس الذين سيكون لهم الحق المشروع في طلب اللجوء بموجب القانون الدولي.

هناك احتياج واضح إلى نهج أفضل وأكثر فعالية، و قابلة للتطبيق تنظيم: عمليات بحرية قوية مشتركة يديرها الاتحاد الأوروبي ضمن تفويض إنقاذ صريح، ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتولى المسؤولية المالية والإدارية الجماعية عن معالجتهم واستيعابهم، بصرف النظر عن مكان نزولهم. ومن ناحية أخرى، من أجل تخفيف قوارب المهربين، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يلتزم بإعادة توطين عدد أكبر كثيراً من ثلاثين ألف لاجئ سوري، وهو العدد الذي تعهد بقبوله حتى الآن. والعدد الأقرب إلى 250 ألف لاجئ، على الأقل، قد يبدو معقولا ــ نظراً للملايين الذين تؤويهم لبنان وتركيا والأردن.

وفي الوقت نفسه، ينبغي لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن يكثفوا المحادثات مع البلدان الأفريقية من أجل إنشاء سبل قانونية وآمنة جديدة لأولئك المعرضين للخطر الذين يريدون عبور البحر الأبيض المتوسط. وقد يستلزم هذا توسيع نطاق التأشيرات الإنسانية وتأشيرات العمل ولم شمل الأسر، مع معالجة الطلبات في الخارج. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن ينظر في أهداف أبعد أمداً مثل إنشاء سوق مشتركة لحوض البحر الأبيض المتوسط للسماح لاقتصادات شمال أفريقيا بالنمو، وتحويل المنطقة في نهاية المطاف إلى مقصد للمهاجرين وليس منطقة عبور.

والأمر الأكثر أهمية هو أن أوروبا تحتاج إلى تعزيز نفسها من الداخل إلى الخارج. والقارة في حاجة ماسة إلى نهج مختلف بشكل جذري في التعامل مع التنوع.

 

*ممثل الأمم المتحدة الخاص لشؤون الهجرة الدولية