الحظر التجاري

بعد الحظر التجاري الذي فرضته الولايات المتحدة في عام 1960، أصبحت كوبا معتمدة بشدة على الاتحاد السوفييتي لدعمها اقتصاديا.

وعندما انهار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، كان غياب الدعم التجاري والمالي الموثوق سبباً في انزلاق الاقتصاد الكوبي إلى حالة من الركود الشديد، الذي لم تخف حدته إلا بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بتخفيف بعض القيود المفروضة على المشاريع الخاصة.

وفي محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع نطاق أوسع من البلدان، بدأت حكومة كاسترو آنذاك في جس نبض صندوق النقد الدولي.

وفي عام 1993، وجهت كوبا الدعوة إلى أحد مسؤولي صندوق النقد الدولي، المدير التنفيذي جاك دي جروت، لزيارة هافانا وعقد لقاءات سرية مع كاسترو وغيره من كبار المسؤولين.

ولم يبخل دي جروت، الذي كان على علاقة طيبة بعدد من الدول الشيوعية، بتقديم المشورة على أساس شخصي، كما قدم الوثائق وغير ذلك من المعلومات حول كيفية عمل صندوق النقد الدولي وما يمكنه أن يقدم.

وأدى ذلك إلى المزيد من الاتصالات، على مستوى أدنى، وفي نهاية المطاف تقدمت كوبا بطلب المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي. غير أن الصندوق رفض الطلب في رضوخ واضح للمعارضة من جانب الولايات المتحدة. وانتهت المسألة عند ذلك الحد.

إن الموافقة على طلب العضوية تتطلب الحصول على أصوات الأغلبية البسيطة في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي. وما كانت معارضة الولايات المتحدة التي تسيطر على ما يقرب من 17% من الأصوات لتحسم الأمر في حد ذاتها.

فعندما تقدمت بولندا الشيوعية بطلب العودة إلى الانضمام إلى صندوق النقد الدولي عام 1981 على سبيل المثال، دفعت معارضة الولايات المتحدة المدير الإداري للصندوق إلى الامتناع عن طرح المسألة على المجلس؛ ولم يتم التصويت إلى أن أسقطت الولايات المتحدة معارضتها.

 صحيح أن الانضمام إلى صندوق النقد الدولي من شأنه أن يمنحها القدرة على الوصول إلى المعلومات، والمشورة، والقروض بالعملة الصعبة؛ ولكنه يلزم الحكومة أيضاً بالإفصاح عن بيانات خاصة بالاقتصاد الكوبي.

 

* كبير زملاء مركز إبداع الحوكمة الدولية، وهو مؤرخ سابق لدى صندوق النقد الدولي