00
إكسبو 2020 دبي اليوم

عاقد العزم على الرنمينبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعر حروب العملة في مختلف أنحاء العالم، وتتحمل الصين العبء الأكبر لهذه الحروب. فقد سجلت قيمة الرنمينبي ارتفاعاً حاداً على مدى السنوات العديدة السابقة، والصادرات في تراجع، وخطر الانكماش في ازدياد. وفي ظل هذه الظروف، يقترح كثيرون أن تحول سياسة العملة الصينية نحو الاتجاه العكسي لإضعاف الرنمينبي هو المسار الأكثر منطقية. ولكن هذا خطأ فادح.

الواقع أنه في ظل ملاحقة الصين للإصلاحات البنيوية (الهيكلية) التي تهدف إلى ضمان التنمية المتواصلة، فإن خفض القيمة قسراً هو آخر ما تحتاج إليه. ولن يخلو الأمر من مشاكل عويصة أيضاً بالنسبة للاقتصاد العالمي.

لقد ارتفعت قيمة العملة الصينية أكثر من أي من العملات الستين الأخرى التي يغطيها بنك التسويات الدولية (باستثناء فنزويلا المختلة، حيث الأرقام مشوهة بفِعل أنظمة متعددة إدارة النقد الأجنبي)، وبطبيعة الحال، يشكل هذا التحول في سلوك العملة المعادل الوظيفي لارتفاع كبير في أسعار الصادرات الصينية.

ومن المؤكد أن مثل هذا التحرك يبدو جذاباً كوسيلة لتوفير قدر مؤقت من الراحة من الضغوط الهبوطية المفروضة على النمو والأسعار. ولكن هناك ثلاثة أسباب قد تجعل هذه الخطوة تأتي بنتائج عكسية. فأولا، سوف يؤدي التحول في سياسة العملة إلى تقويض التقدم الذي حققته الصين على الطريق إلى الإصلاح وإعادة التوازن، وثانيا، قد يؤدي التحول إلى خفض قيمة العملة إلى تأجيج المشاعر المناهضة للصين، وأخيرا، سوف تعمل سياسة خفض قيمة الرنمينبي إلى تصعيد حاد في حرب العملة العالمية.

وكما قاومت الصين إغراء خفض قيمة الرنمينبي خلال الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998 ــ القرار الذي ربما لعب دوراً محورياً في وقف انتشار العدوى الإقليمية ــ فيتعين عليها أن تظل على نفس المسار اليوم. حيث قد يكتسب دورها كمرساة للعملة قدراً من الأهمية أكبر من الذي اكتسبه في تسعينيات القرن العشرين.

 

* عضو هيئة التدريس في جامعة ييل

طباعة Email